أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الاثنين، استقالة حكومته، معتبراً أنّ "الكارثة التي ضربت اللبنانيين (انفجار مرفأ بيروت) حدثت نتيجة الفساد المزمن في الدولة والإدارة".
وذكر دياب في كلمة توجه فيها إلى الشعب اللبناني، بأنّ "منظومة الفساد أكبر من الدولة وهي تكبلها"، لافتاً إلى أن هناك خطر من كوارث أخرى بحماية الطبقة المتحكمة بمصير البلد".
وقال "نحن أمام مأساة كبرى وكان يفترض من القوى الحريصة على البلد أن تتعاون احتراماً لأحزان الناس".
ورأى أنّ "البعض لا يهمه سوى تسجيل الانتصارات السياسية والخطابات الشعبوية"، مضيفاً "كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم لأن فسادهم أنتج الكارثة".
واتهم دياب هؤلاء بأنهم "المأساة الحقيقية للشعب اللبناني ولم يقرأوا ثورة اللبنانيين التي كانت ضدهم".
وتابع: "لقد حاولوا رمي موبقاتهم على الحكومة وتحميلها مسؤولية الانهيار والدين العام"، كما اتهم هؤلاء من دون أن يسميهم "بتزوير الوقائع وتشويه الحقائق وارتكاب الكبائر لأنهم يعرفون أن نجاح الحكومة يعني تغيير هذه الطبقة".
رئيس الحكومة اللبنانية أكد أنّ "كل ما يهمنا هو إنقاذ البلد وتحملنا الكثير من أجل ذلك لكن الأبواق المسعورة لم تتوقف"، معتبراً أنه "بيننا وبين التغيير جدار كبير جدا تحميه طبقة تتحكم بمفاصل الدولة".
يذكر أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، كان وقعا على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا، بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير من العام الجاري.
وفي وقت سابق، قناة "الميادين" الفضائية أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون لن يدعو اليوم للاستشارات النيابية بشأن الحكومة بل سيعطي مهلة للاتصالات.
وقرر مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي، بناء على اقتراح وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم بعد اكتمال النصاب في السراي الحكومي، باستثناء وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، الذين أعلنا استقالتهما ولم يقدموها رسمياً، بحسب "الميادين".
وعقد أمس الأحد، المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، والذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبرعاية من الأمم المتحدة.
مكتب الرئيس الفرنسي أفاد بأن باريس حصلت على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو لتقديم مساعدة للبنان على المدى القريب.
