وجهت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلة بدائرة شؤون اللاجئين، ودائرة شؤون المفاوضات، وبالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نداء عاجلا إلى أمين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بسبب ممارسات الاحتلال العنصرية وغير القانونية بحقهم.

وطالب النداء الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والملموس لدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالصحة والسلامة، وتوفير الحماية لهم، وفق ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدني "الأونروا"، ومعايير وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل إنتشار الوباء، حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (الدورة الثالثة)، بجانب ضرورة تجنيد الأموال الكافية لها، خاصة في ظل افتتاح العام الدراسي الجديد، واستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مناطق عملياتها الخمس.

وعرض النداء الأوضاع الخطيرة التي تحيق باللاجئين الفلسطينيين في ظل التصاعد المتسارع والخطير لإنتشار جائحة "كوفيد 19" في دولة فلسطين المحتلة، خاصة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء في الدول المضيفة، والتي تعاني من الإكتظاظ الشديد بالسكان، والأبنية، والشوارع الضيقة، وثبات المساحة، وتفتقر إلى إمدادات المياه والكهرباء، وأنظمة الصرف الصحي، وخلو معظم بيوتها من معايير التهوية الصحية، الأمر الذي ينذر بحصول كارثة إنسانية.

كما ركز النداء على السياسات والممارسات غير القانونية والقمعية الإسرائيلية بحق اللاجئين، خاصة خلال الجائحة، بالتزامن مع محاولات محاصرة "الأونروا"، والتشريع القانوني الذي قدمه نير بركات رئيس بلدية الاحتلال القاضي بحظر نشاط "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة منذ مطلع العام 2020، والمطالبة بإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها "الأونروا"، وإغلاق جميع مرافقها، ومؤسساتها الصحية والتعليمية والخدماتية، وإنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية في مخيم شعفاط وعناتا بديلاً عن مدارس الأونروا، في إطار تهويد القدس بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ودعا النداء لتجديد التأکيد المتواصل للجمعية العامة للأمم المتحدة على تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها الدائمة عن قضية فلسطين وحّل جميع جوانبها بما في ذلك حل عادل لمشکلة اللاجئين الفلسطينين، وبإعتبار "الأونروا" منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة أمامها.

كما دعا إلى العمل الفوري لردع ولجم إجراءات الإحتلال غير القانونية ضد حقوق شعبنا، بما يشمل اللاجئين، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لهم، وحماية مرافق "الأونروا"، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وتمكينها من القيام بدورها، وولايتها، وأيضاً تمكينها من مواجهة "كورونا،" وإدانة إعلان قوة الإحتلال نيتها مخالفة الإتفاقية الثنائية الموقعة بين "الأونروا" وإسرائيل، لحماية منشآت "الأونروا" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك وفقا لما دعا إليه مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط في 11 نيسان 2020، وإسترشاداً بالنصائح المفصلة بشأن الإجراءات المتوجب اتخاذها فيما يتعلق بإغلاق مخيمات اللاجئين الخاصة باللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 30 آذار 2020، وبالبيان الذي أدلت به المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت حول اللاجئين والنازحين داخلياً في حزيران 2020.

 كما دعا إلى الإصرار على تسهيل مهمة "الأونروا"، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتزامات دولة الإحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب الأمم المتحدة بتخصيص مساهمة بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك للإستجابة للوضع الطارئ والخطير الذي تمر به مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ولتغطية التكاليف الإضافية لإفتتاح العام الدراسي الجديد (2020-2021) وإستقبال نحو نصف مليون طالب/ة الشهر المقبل في 708 مدرسة تديرها في مناطق عملياتها الخمسة بما في ذلك تمويل برامج التعليم الذاتي (التعلم عن بعد) أو التعليم المزدوج الذي يجمع بين التعليم الصفي الوجاهي والتعليم عن بعد مع أخذ تدابير الحماية والرعاية الصحية والنظافة والتباعد الجسدي داخل الصف المدرسي وفق بروتكولات منظمة الصحة العالمية  لحماية الطبة من كوفيد 19، وعائلاتهم وطاقم التدريس والمجتمع بأكمله.

ودعا أيضاً إلى دعم موازنات "الأونروا" المخصصة للإستجابة لكوفيد 19 والنداء الطارئ لسورية وفلسطين بما فيها القدس الشرقية لعام 2020، وبما يكفل إستمرار عملها بشكل ينسجم مع حالة الطوارئ الحالية تجنباً لأزمات طارئة أخرى تتجاوز الوباء الحالي، مع الاشارة الى ان العجز المالي في الموازنة المخصصة للاستجابة لكوفيد 19 وصل (38 مليون دولار) وسيقف حائلاً أمام إستمرار عمل الأونروا في مواجهة هذا الوباء.

وبشكل أساسي، دعا النداء الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهد في هذا الوقت من الأزمة من أجل إنهاء الجذر الرئيس لجميع المشاكل الإقتصادية والإنسانية والبنيوية التي سببها إستمرار الاحتلال الاستعماري لأكثر من نصف قرن، وإيجاد حل سياسي عادل ودائم لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والذي سيضع حداً للاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وضمان استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحرية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وضمان التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين على أساس القرار الأممي 194.

من الجدير بالذكر بأن مرفقا حول الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية الممارسة بحق اللاجئين الفلسطينيين قد ألحق بالنداء العاجل.