كشفت مداولات لجنة برلمانية إسرائيلية، قيام الحكومة، بسحب الجنسية من مواطنين عرب من قبائل بدوية في النقب.
وجاء الكشف عن سحب الجنسية من هؤلاء العرب، خلال مداولات جلسة لجنة "الداخلية وحماية البيئة" البرلمانية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء.
ونشر الموقع الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، تفاصيل الجلسة يوم الأربعاء.
وبحسب رونين يروشالمي، مدير سلطة السكان الإسرائيلية، الذي تحدث للجنة، فإن الحديث يدور حول 140 عربيا بدويا، تم سحب جنسياتهم.
وقال يروشالمي "فحصنا مصداقية تسجيل جنسية 2626 شخصا واتضح أن 500 منهم سجلوا بالخطأ لأنهم لا يستوفون المعايير، ومن بين الـ 500 حصل 360 على جنسية بصورة سريعة، فيما لم يحصل 140 على جنسية، لأن 134 منهم لم يعودوا إلينا و6 لأسباب أخرى".
وقالت عضو الكنيست من القائمة المشتركة (العربية)، عايدة توما سليمان، بحسب ما نشره موقع الكنيست "هناك أشخاص يتم سحب الجنسية منهم، على الرغم من أن آباءهم وإخوتهم مواطنون، منهم حتى من صوّتوا في الانتخابات مرة أو مرتين وسافروا إلى الخارج، بسبب وجود جواز سفر معهم".
أما عضو الكنيست من القائمة المشتركة سعيد الخرومي فقال "أعرف هوية الأشخاص شخصيا، معظمهم من قبيلة العزازمة، في الخمسينات عندما تم تسجيل السكان جرى ذلك في بئر السبع، بلغ عدد القبائل هناك عدة آلاف، قسم منهم لم يحضر للتسجيل بسبب وجود نظام حكم عسكري، وكان عليهم التزود مسبقا بتصريح من الحاكم العسكري من أجل السماح بوصولهم إلى بئر السبع، فيما لم يحضر القسم الآخر بسبب قلة الوعي".
وأضاف "في تلك الفترة كان هناك عشرات الأشخاص الذين تسجلوا بعد عدة أشهر، إلى حين نصف سنة بعد الموجة الأولى، وحصلوا على جنسية، وبعد ذلك بعشرات السنين، عندما رحل الآباء عن الحياة وصار الأبناء في الخمسينات من العمر، فإن سلطة تسجيل السكان تقول لكل من يحضر إليها، إنه تم تسجيله كمواطن عن طريق الخطأ".
وقال سليم، أحد سكان النقب البدو، للجنة "أنا أبلغ ما يزيد على الخمسين من العمر، ولا يسمح لي بالخروج من إسرائيل".
وكشف سليم الذي لم ينشر اسم عائلته، النقاب عن مماطلة وزارة الداخلية الإسرائيلية لسنوات طويلة في منحه جواز السفر.
ويقيم عشرات آلاف البدو في عشرات البلدات التي لا تعترف بها إسرائيل، ما يحرم سكانها من الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية.
ويخدم بعض البدو في الجيش الإسرائيلي.
وقالت عضو الكنيست ميكي حايموفيتش، رئيسة لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية "إذا كان الحديث حول خطأ ارتكبته الدولة، فليس من حقكم (سلطة السكان الإسرائيلية) سحب الجنسية، فقط المحكمة مخولة بذلك".
وأضافت حايموفيتس "اللجنة تشجب وتستنكر حقيقة أن الدولة تسلب الجنسية من سكان تم تعريفهم كمواطنين سنوات طويلة".
وأضافت "تطلب اللجنة من وزارة القضاء الحصول على تقرير حول سبل العمل على تصحيح خطأ التسجيل الذي ارتكبه مكتب سلطة السكان".
وتابعت حايموفيتس "وتطالب اللجنة وزارة الداخلية وسلطة السكان والهجرة تمرير تقرير إلى اللجنة خلال أسبوعين يفصل الإجراء الذي تعمل السلطة بموجبه من أجل منح الجنسية بصورة مستعجلة للسكان البدو في النقب، في ضوء الخطأ في التسجيل الذي ارتكبته الدولة سابقا".
وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من عدد السكان في إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة.