كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية أن اتفاق تل أبيب وأبوظبي على التطبيع يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت هيئة البث الرسمية إن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحدد مجالات التعاون المحتمل مع الإمارات.

وأضافت أن إسرائيل مهتمة بتوسيع التعاون الأمني مع الإمارات.

وبحسب الوثيقة، فإن التعاون في مجال الأمن يتصدر قائمة مجالات التعاون المحتملة بين البلدين.

وتنص الوثيقة على أن اتفاق التطبيع يجعل من الممكن تعزيز تحالف عسكري بين دول الخليج (الإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الكويت وقطر)، فضلا عن تكثيف التعاون بشأن أمن البحر الأحمر.

ويذهب مراقبون إلى أن إسرائيل تتحرك بكثافة، لاسيما عبر دول في منطقة القرن الإفريقي أبرزها إثيوبيا، لمنع تحول البحر الأحمر إلى "بحيرة عربية أو إسلامية".

وفي الوقت نفسه، تسعى شركات الأسلحة الإسرائيلية جاهدة لزيادة صادراتها الدفاعية إلى دول الخليج، مع تحول العلاقات إلى علنية ورسمية، وفق هيئة البث.

ويوم الإثنين، وصل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، إلى أبوظبي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع.

وسيكون التعاون الأمني والعسكري إحدى مجالات التعاون التي سيطرحها كوهين والوفد المرافق له على القادة الإماراتيين، بحسب المصدر ذاته.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية".

وأعلن 20 ناشطا إماراتيا، في بيان الإثنين، رفضهم تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، مشددين على أنه يخالف دستور الإمارات، ويمثل "اعترافا بحق إسرائيل في الأرض (المحتلة)".

ومن بين الموقعين على البيان: الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات، سعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال، علي حسن الحمادي، وأمين عام حزب الأمة، حسن أحمد حسن الدقي.

وتقول أبوظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.