• بقلم/محمد الفرماوى

في إطار حرص مصر واليونان على تنمية العلاقات بينهما لتشمل مجالات كثيرة ,يأتى فى مقدمتها تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية البحرية لهما, فقد وقعت الدولتان على اتفاقية لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما وفقاً لما يقرره قانون البحار ,وتتميز  العلاقات المصرية اليونانية على مدار التاريخ ,وقد تطورت بشكل متسارع فى الآونة الاخيرة فى ظل وجود مخططات تركية للتنقيب و الاستيلاء على موارد شرق المتوسط الواعده من النفط والغاز والتى دفعت النظام التركى الى عدم الاعتداد بالقانون الدولى ومبادىء استقرار السلم والامن الدوليين, من أجل الهروب من الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية ولفت الانتباه الى ما يثيره النظام من مشاكل خارجية مع دول الجوار ,ومنها المحاولات المستمرة للتنقيب عن الغاز فى منطقة شرق المتوسط التابعه لليونان وقبرص ,ثم التحرش بالمياة الاقتصادية المصرية,الاتفاق الغير شرعي مع الحكومة الغير شرعية فى ليبيا من أجل استغلال المياة الليبية , والحصول على عقود طويلة الأمد لاستغلال مناطق الطاقة والابار الليبية ,وقد أكدت مصر واليونان مواجهة مثل تلك التحركات بشكل متكامل.

وتأتى أهمية هذا الاتفاق من عدة جوانب, من أهمها ,أن الدولتان يعملان وفق الآليات التى وضعتها الأمم المتحدة وأجهزتها بشأن تطوير العلاقات الودية بين الشعوب والأمتناع عن استخدام القوة, وإعتماد طرق ووسائل سلمية لفض منازعاتها,والتى تقود دائماً الى إتفاق يرعى مصالح الجانبين ويعزز التعاون بينهما ويرسخ أحترام قواعد القانون الدولى العام وقانون البحار,أما الجانب الثاني يتمثل كون الاتفاق ينمى قدرات الطرفين على حسن استغلال تلك المناطق بما يخدم التنمية فى كل دولة, من خلال تبادل الخبرات والامكانيات المتاحة لكل منهما وبخاصة أن هذه المنطقة تعوم على بحيرات من مصادر الطاقة من النفط والغاز, والجانب الاهم هنا هو أن تعزيز تلك العلاقات من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن فى المنطقة ,حيث يؤكد الطرفان على مواجهة أى تهديدات محتملة بشكل متكامل وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بمكافحتها ,وهو أمر لطالما سعى اليه الاتحاد الأوربى من أجل تعزيز أمن البحر المتوسط واقامة شراكة مع الدول المشاطئه له ,على عكس تصرفات النظام التركي التى تسعى الى تقويض الاستقرار الأمنى فى البحر المتوسط وتاجيج الصراعات بين دوله بل تأجيج الصراعات الداخلية فى الدول المشاطئه له وبخاصة ليبيا ودورها المبهم فى سوريا,وتمويل ورعاية الارهاب,وهذه الممارسات للنظام التركي جديرة بأن تصفه بالنظام المارق الذى يتوجب عقابة وعزله عن المجتمع الدولى.   

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت