دعت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تطوير الرد على صفقة ترامب – نتنياهو، ومشروع الضم وتطبيقاته، وتطوير القرار 19/5/2020 بالتحلل من الإتفاقات والمعاهدات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، والإعلان الرسمي عن الغاء إتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، ووضع خطة وطنية للإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وكانت اللجنة المركزية للجبهة قد عقدت دورة اجتماعات كاملة على حلقات في منتصف آب (أغسطس) الجاري، في الضفة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، وفي الشتات، وبرئاسة الأمين العام نايف حواتمة، أصدرت في ختامها تقريراً سياسياً تناولت فيه تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المؤسسات الوطنية، حمل سلسلة اقتراحات من أجل تطوير المجابهة الوطنية لصفقة ترامب – نتنياهو، وتصعدها وإسقاط مشروع الضم وتطبيقاته، وإدخال إصلاحات على النظام السياسي الفلسطيني.

ودعت اللجنة المركزية للجبهة إلى الإنتقال من المواجهة التكتيكية لصفقة ترامب – نتنياهو إلى استراتيجية وطنية شاملة قوامها استكمال تنفيذ سائر قرارات المجلس الوطني وتوفير مقومات نجاح هذه الإستراتيجية من خلال إنهاء الإنقسام وبناء الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف، ومن خلال تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بسياسة إقتصادية – إجتماعية، من شأنها أن تحفز الإنتاج الوطني وأن توزع عبء المواجهة بشكل عادل بين طبقات المجتمع كلها.

أما بشأن الدعوة لمفاوضات وبموجب رسالة السلطة إلى الرباعية الدولية وتحت إشرافها، رأت اللجنة المركزية أن هذه الخطوة كشفت سقف السياسة الرسمية للرد على صفقة ترامب ومشروع الضم، لما فيها من تنازلات عن شرط وقف الإستيطان والموافقة على ضم المستوطنات في إطار تبادل الأرض،  والإعتراف بقسم من القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب حق العودة والقبول بدولة فلسطينية منقوصة السيادة.

 وأكدت اللجنة المركزية ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ومعالجة ثغراته التي تضعف القدرة على مقاومة صفقة ترامب وخطة الضم، والإرتقاء نحو إمتلاك القدرة على توفير شروط المواجهة الشاملة عبر التحرر من كل أوهام الحلول الوسط، الأمر الذي يتطلب التحرر من أوهام الإنتقال من السلطة إلى الدولة في ظل الإحتلال، وإلغاء إتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وإعادة تعريف العلاقة مع دولة الإحتلال بإعتبارها دولة معادية وعدوان مستدام، والتخلص من أوهام الشراكة معها في السلام وأخيراً وليس آخراً، إصلاح أوضاع النظام مؤسساتياً وتطويره برنامجياً.

في هذا السياق، رأت اللجنة المركزية الشرط أن الأول للإنتقال إلى المجابهة الوطنية الشاملة هو التوافق الوطني على تعريف المرحلة التي تمر بها القضية الوطنية بإعتبارها قضية تحرر وطني في مواجهة إحتلال إستعماري إستيطاني، وأن مشروع الضم هو الحلقة المركزية لصفقة القرن.

وعلى الصعيد البرنامجي أكدت اللجنة المركزية أن البرنامج المرحلي كما أقرته المؤسسات الوطنية مازال هو برنامج الإجماع الوطني، أثبت راهنيته، في ظل فشل مشروع أوسلو وإفتقار المشاريع البديلة إلى عناصرها وروافعها وإفتقارها للشروط الموضوعية التي توفر لها الأرضية التي يمكن أن تقف عليها.

فالبرنامج المرحلي، هو الضمان لحق تقرير المصير، وحق العودة للاجئين، وحق المساواة لجماهير شعبنا في الـ48 والإعتراف بهويتها القومية، وهو البوابة نحو الحل الديمقراطي للمسألة الوطنية، فضلاً عن كونه برنامج الإعداد للإنتفاضة، ويرسخ فكرة الإعتماد على الذات، بعيداً عن السياسات الإنتظارية، ويشترط لإحتمال انعقاد المفاوضات في المستقبل توفر نسبة قوى تكفل مخرجات تحقق أهداف النضال الوطني.

وأكدت اللجنة المركزية أن ما حققه البرنامج المرحلي من نجاحات مازال يؤكد أنه البديل الوحيد كما تقدمه الشرعية الدولية، في مواجهة صفقة القرن، ومشروع الضم وتطبيقاته.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية أيضاً على أنه كخطوة لازمة للإلتفاف حول البرنامج المرحلي ينبغي العمل على استعادة م.ت.ف، لدورها ومكانتها من خلال تعزيز مكانتها السياسية القانونية بشمولية تمثيلها السياسي والمجتمعي ومعه المشاركة الحقيقية في عمل مؤسساتها.

وفي ظل تعطل إمكانية إجراء الإنتخابات الشاملة كخيار وطني لإعادة صياغة أوضاع الهيئات القيادية للمنظمة، دعت اللجنة المركزية، إلى تجاوز الحالة الإنتظارية، من خلال توافق وطني مؤقت وبديل، يعزز الطابع التمثيلي للمنظمة، من خلال دخول حركتي حماس والجهاد اللجنة التنفيذية واستعادة الصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة موقعهما فيها وتفعيل موقع الجبهة الشعبية، وإحداث تغيير نوعي على أوضاع اللجنة التنفيذية، بتسليحها بدوائر وفقاً لإختصاصات تستجيب لضرورات العمل، بما في ذلك استعادة مؤسسة الصندوق القومي كمؤسسة يترأسها عضو في اللجنة التنفيذية منتخب مباشرة لهذه المهمة من المجلس المركزي.

ودعت اللجنة المركزية إلى إعادة تعريف السلطة في هذا السياق، بإعتبارها بنية إدارية تنموية أمنية تدير شؤون المجتمع وتلبي احتياجاته، وتخفيف أعباءها مما يقع خارج مسؤولياتها كالعلاقات الخارجية، والأمن الخارجي، والصندوق القومي.

وأكدت اللجنة المركزية، أن ما يتوجب أن يطرأ على أوضاع م.ت.ف من إصلاح، يتوجب أن يطرأ على أوضاع  المجلس المركزي الذي بات يشكل السلطة التشريعية الأعلى إلى حين إنتخاب المجلس الوطني الجديد، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أوضاع ونظام عمل المجلس بما يلبي احتياجات النضال في المرحلة الراهنة.

كذلك أكدت على ضرورة البحث عن آليات للعمل المشترك مع جماهير شعبنا في أراضي الـ48 وقواها السياسية في ظل خطة عمل تأخذ بالإعتبار التطورات المتلاحقة، والإرتقاء إلى نمط أعلى من آليات العمل المشترك.

وتناولت اللجنة المركزية أوضاع اللاجئين، وأوضاع وكالة الغوث، ومخيمات الشتات، خاصة في لبنان وسوريا، وقطاع غزة واتخذت التوجهات اللازمة لإسناد حق العودة والدفاع عنه ومقاومة المشاريع البديلة، وتوفير الدعم والإسناد الإجتماعي للمخيمات المنكوبة في سوريا، وللاجئين في لبنان في ظل جائحة كورونا وتداعيات فاجعة مرفأ بيروت والمحاصرة في قطاع غزة.

كما أكدت على الدور الواجب أن تقوم به منظمات حزب الجبهة وأطره الديمقراطية ومؤسساته الصديقة في رفع سوية التضامن والتساند مع الأسرى والمعتقلين في زنازين الإحتلال حتى الفوز بالحرية.

كذلك ناقشت جائحة كورونا وأثارها على أوضاع شعبنا في جناحي الوطني (48 + 67) والشتات، وأدانت تقاعس دولة الإحتلال وإهمالها لأهلنا في الـ 48 والقدس، ودعت إلى ضمانات إجتماعية لأهلنا في الضفة والقطاع في ظل حالات الحجر وتداعياتها الحياتية، كما دعت إلى دور ثلاثي لدائرة اللاجئين ووزارة التنمية في السلطة ووكالة الغوث، لإطلاق برنامج إغاثة لمخيمات الشتات خاصة في لبنان وسوريا، وفي باقي مناطق عمل الوكالة.