قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إن دولة الإمارات العربية المتحدة "فاجأتنا" بعقد اتفاق السلام مع إسرائيل.

جاء ذلك في مقالة نشرها في صحيفة "الشرق الأوسط"، حيث أشار إلى أن الإمارات تؤكد أن قرارها هذا "ينبع من مبدأ سيادة الدولة في أخذ القرار الذي ترى فيه مصلحة لها ولشعبها، وهذا حق لها في كل الظروف".

وتطرق تركي الفيصل إلى "الجدل الذي احتدمَ منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية حول ما الذي كسبته الإمارات العربية، وما الذي كسبته القضية الفلسطينية"، لافتا في هذا الشأن إلى وجود "من يقول: إن وقف الضم مؤقت بناءً على الكلمة التي وردت في نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية (suspend)، وهناك من يقول: إن منع الضم يفتح المجال للعودة إلى المباحثات، ويعزز مبدأ حل الدولتين".

وانتقد الأمير السعودي موقف قيادات قطر وتركيا وإيران من الاتفاقية واصفا هذه الدول بـ"الثلاثي الخرب"، ورأى أن وقوف القيادة الفلسطينية خلف هذا "الثلاثي" في كيل الاتهامات لدولة الإمارات "لم تنل منه سابقا، ولن تنال منه لاحقا، إلا شعارات جوفاء".

ووصف الفيصل القيادة التركية بأنها "رأسُ المُطَبّعِين منذ أن اعترفت تركيا بإسرائيل، وحتى الاتفاقية التي عقدها رئيس وزرائها مع الإسرائيليين، والتي اعترف فيها بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وتابع "أما خامنئي، خليفة من أشعل الفتنة بين المسلمين، شِيعة وسنة، فهل نَسِينا تعاوُنَ سلَفِه وحصوله على أسلحة إسرائيلية إبّانَ الحرب العراقية الإيرانية؟ وهل ننسى أنه يوجه ميليشياته وصواريخه لقتل المسلمين في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والمملكة العربية السعودية بدلا من إسرائيل؟ وهو الآن يهدد بغزو دولة الإمارات العربية المتحدة".كما قال

وأضاف "وأما تابعهما، قيادة قطر، فلم تفلح إلا في السب والشتم ودفع إتاوات للإرهابيين من شيعة وسنة، وتسلط ما حبا اللهُ بلدهم به من خيرات لحرق الأخضر واليابس في البلاد العربية. كل ذلك وأيديهم في أيادي القيادات الإسرائيلية منذ أن انقلب الابنُ على أبيه".كما قال

وأكد الأمير السعودي أن الثمن الذي تقبله المملكة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.

وقال "إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، ولا بد أن يكون ثمنا غاليا".

وأضاف "وضعت المملكة العربية السعودية ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، هو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بِناء على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز".

واقترحت جامعة الدول العربية في 2002 تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي احتلتها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي.

وفي أول رد فعل سعودي على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان يوم الأربعاء إن المملكة تظل ملتزمة بمبادرة السلام العربية.

والأمير تركي الفيصل سفير سابق في واشنطن ومدير سابق لجهاز المخابرات، ولا يتولى حاليا أي منصب حكومي لكنه لا يزال شخصية مؤثرة باعتباره الرئيس الحالي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.