• بقلم الدكتور/ أيوب عثمان

  كاتب وأكاديمي فلسطيني

 جامعة الأزهر بغزة

إذا كانت المحكمة الإدارية بغزة،  وفي جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 12/8/2020 بخصوص الطلب رقم (123/2020) في الاستدعاء رقم 103/2020 المقدم من المستدعي (مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر) قد أصدرت قرارها القاضي "بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (27/2020) الصادر بتاريخ 6/8/2020 عن السيد/ أحمد أسعد محمد التيان، رئيس مجلس جامعة الأزهر، بالإضافة لوظيفته، و القاضي بتشكيل لجنة مشرفة على انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر (الدورة 25)، وذلك لحين جلسة نظر الطلب المعينة بتاريخ 18/8/2020، مع إشعار المستدعى ضدهم بذلك"،

وإذا كانت هذه المحكمة الإدارية قد أصدرت إلى رئيس الجامعة أحمد التيان إشعاراً رسمياً بقرارها المشار إليه نصاً أعلاه،

وإذا كانت هذه المحكمة الإدارية قد أبلغت المستدعى ضده رئيس الجامعة، أحمد التيان بأنها - وبتاريخ 12/8/2020 وعلى صفحات الطلب 123/2020 - قد "قررت وقف تنفيذ القرار الإداري رقم (27/2020) الصادر بتاريخ 6/8/2020 عن السيد أحمد التيان(رئيس جامعة الأزهر) والقاضي بتشكيل لجنة مشرفة على انتخابات نقابة العاملين في جامعة الأزهر (الدورة 25)، وذلك لحين جلسة نظر الطلب المعينة بتاريخ 18/8/2020، مع إشعار المستدعى ضدهم بذلك"،

وإذا كان المستدعى ضده السيد/أحمد التيان، رئيس الجامعة، قد رفض استلام الإشعار بقرار المحكمة الإدارية الوارد نصه أعلاه، حيث رفض أحد الموظفين في مكتبه ( يوم الخميس 13/8/2020) ليس استلام الإشعار فقط وإنما رفض إعطاء اسمه أيضاً لمباشر المحكمة، ثم قام هذا الموظف ذاته بالتواصل مع شخص آخر وأعطاه تفاصيل الإشعار فرفض الاستسلام أيضاً، قائلاً "يمكن أن يتم الاستلام يوم الأحد (16/8/2020)، وهو التاريخ الذي توجه فيه مباشر المحكمة إلى الجامعة مرة أخرى حيث قابله نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية السيد/ حسن حمادة الذي اطلع على تفاصيل إشعار قرار المحكمة عند الساعة 11:45  (الأحد 16/8/2020) ثم رفض استلامه، أيضاً،

وإذا كان قرار هذه المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (27/2020) الصادر في 6/8/2020 عن السيد/ رئيس الجامعة، أحمد التيان، والقاضي بتشكيل لجنة مشرفة على انتخابات نقابة العاملين  في جامعة الأزهر لحين جلسة نظر الطلب المعينة بتاريخ 18/8/2020، فإن هذا يعني وجوباً أنه يتوجب على رئيس الجامعة أن يلزم أمرين مشمولين بالنفاذ المعجل: الأول، أن يقوم على الفور بوقف تنفيذ قراره القاضي بتشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات، والثاني: أن يمنع إجراء الانتخابات النقابية إلى أن تصدر المحكمة قرارها في الطلب الأصلي، وهو ما لم يحدث قط سواء في الأمر الأول أو في الأمر الثاني، ما يعني أن رئيس الجامعة يصر على إدارة ظهره للأوامر المشروعة وأحكام القضاء، دون أن يحسب للقانون وللأوامر المشروعة وللقضاء ولأحكام المحاكم أدنى حساب،

وإذا كان المستدعى ضده أحمد التيان، رئيس الجامعة، قد أدار للمحكمة الإدارية ظهره، فكان رفض استلام إشعار المحكمة بقرارها حيث رفض مكتبه ثم رفض نائبه الإداري الاستلام، ثم لم تتوقف إدارة الظهر للمحكمة عند رفض استلام الإشعار، بل قام فوق ذلك بتحدي قرار المحكمة حيث شكل لجنة مشرفة على الانتخابات النقابية، خلافاً لقوانين الجامعة ثم خلافا لقرار المحكمة الإدارية، ثم قام بإجراء الانتخابات خلافاً للقانون أولاً، وخلافا لقرار المحكمة ثانياً،

وإذا كان رئيس الجامعة قد وصل تحديه للقانون وللأوامر المشروعة ولأحكام القضاء إلى هذا الحد، فإن لنا أن تساءل:

هل نحن محكومون بقانون وجب علينا احترامه والالتزام به؟! وهل لدينا مؤسسات تعرف القانون وتفهمه وتحترمه وتعمل بموجبه؟ وهل تعلم مؤسسات الاختصاص في بلادنا أن المادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74/1936) تقضي نصاً بأن "كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عامة ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً يعاقب بالحبس مدة سنتين....."؟! وهل تعلم مؤسسات الاختصاص في بلادنا أيضاً أن المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني رقم 3/1999 تقضي نصاً بأن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها على أي نحو يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين أو العزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً مكلفاً بخدمة عامة.....".

أما آخر الكلام، فهل لدينا قضاء يجب احترامه وإنفاذ أحكامه؟! أم أننا في شريعة الغاب، هكذا بلا حساب أو ثواب أو عقاب؟! سؤال برسم الإجابة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت