• حماس متمسكة بتنفيذ مطالبها دفعة واحدة

ذكر موقع "واللا" العبري، يوم الأحد، بأن "الوساطة المصرية والقطرية مارست أمس السبت، ضغوطا شديدة على حماس لوقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه الاراضي الاسرائيلية".

وأشار الموقع إلى أن حماس وسعت قائمة مطالبها في الأيام الأخيرة لتشمل زيادة حجم المساعدات المالية القطرية لقطاع غزة، وتمديد فترتها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وعودة منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعمل في قطاع غزة.

وتقول حماس أن حجم تبرعات الأمم المتحدة انخفض بشكل كبير بطريقة أثرت على القطاعات الضعيفة في قطاع غزة، وذلك بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، يتوقع حدوث "انفراج" في الأيام المقبلة بسبب الضغط الذي تمارسه مصر وقطر على قيادة حماس. وأوضحت مصادر أمنية أخرى لذات المصدر أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قرر تصعيد الخلاف مع إسرائيل وتصعيد الموقف على طول الحدود، ويعود ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة في قطاع غزة، وقطع الكهرباء بعد العقوبات الإسرائيلية، التي تمنع دخول المحروقات والسولار وتنتج أقل من أربع ساعات من الكهرباء في اليوم. حسب الموقع

كما شدد مسؤولون أمنيون على أن أحد أسباب تصعيد السنوار للنشاطات الحدودية ينبع من التوتر والخلافات داخل حماس.حسب زعم الموقع

وذكر الموقع "تأتي جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس على خلفية التصعيد في الجنوب، الذي بدأ قبل نحو أسبوعين وشمل إطلاق بالونات حارقة بشكل يومي باتجاه النقب الغربي. ومنذ بداية الأسبوع الماضي، اندلع أكثر من 200 حريق في المنطقة بسبب هذه البالونات."

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، أصاب أحدها مباشرة منزلا في سديروت هذا الأسبوع. وردا على ذلك، يهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في جميع أنحاء قطاع غزة كل ليلة.

 هذا ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية قولها إن " إسرائيل أبلغت الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرا بأنه لن يكون هناك تجاوب مع أي مطلب من مطالب حركة حماس، التي حملها الوفد، قبل التوقف الفوري لأسباب زعزعة أمن منطقة "غلاف غزة"، ووقف إطلاق البالونات الحارقة والحراك الليلي.

وحسب الصحيفة، ترفض حماس، الأمر بشكل مطلق هذه المرة، إذ تتمسك من جانبها بضرورة تنفيذ المطالب أولا.وقالت المصادر للصحيفة إن "حماس متمسكة بتنفيذ مطالبها دفعة واحدة، في حين أن إسرائيل ما زالت تراوغ، بحيث تخرج من جولة التصعيد هذه بتنفيذ مطالبها فقط مقابل وقف الضربات الجوية."

وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها إسرائيليا بتنفيذ سلسلة ضربات لأيام عدة ضد أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لكنها تخشى من انفلات الموقف، في ظل تهديدات الفصائل بالتصعيد والرد بالمثل.

وأوضحت أن القاهرة طالبت الجانبين بضرورة الوقف المؤقت لأشكال التصعيد كافة، والتصرفات المؤججة للعنف، إلى حين حسم موقف الوساطة التي قام بها الوفد الأمني المصري أخيرا، وزار خلالها القدس ورام الله وغزة.

وكشفت أن صراعا سياسيا غير معلن داخل الحكومة الإسرائيلية، يخيم على التعامل مع الوضع في قطاع غزة حاليا، وهو ما تدركه الفصائل، وفي مقدمتها حماس جيدا.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس بحث مع مساعديه عدداً من السيناريوهات العسكرية بشأن التعامل مع "حماس"، من بينها سيناريو يستمر لنحو 3 أسابيع من التصعيد، يُقصَف خلالها أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لحماس والجهاد، إلا أنه يخشى من رد الفعل، وإمكانية حدوث تطورات تحسم من رصيده السياسي، باعتباره سيكون المسؤول الأول، لمصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أن الخلافات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية تصعِّب موقف الوفد الأمني المصري، الذي يسعى بدوره للتوصل إلى اتفاق سريع لاحتواء موجة التصعيد الأخيرة.

وأكدت أن الجانب المصري يدرك صعوبة موافقة إسرائيل على حزمة المطالب التي دفعت بها "حماس"، لكنه سعى أيضاً إلى إقناع تل أبيب بالموافقة على المطلب الخاص بتسهيل إقامة مشاريع البنية التحتية التي يحتاجها قطاع غزة، خصوصاً في ظل أزمة انقطاع المياه والكهرباء التي باتت تؤرق القائمين على إدارته بشكل كبير، وبات يصعب تحملها.

وأشارت إلى أن "هناك استشعاراً مصرياً لرغبة إسرائيلية في التجاوب مع مطالب متعلقة بالقطاع، تأتي من جانب الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك لرفع أسهم محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح والمستشار الأمني لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وكذا تخفيف الضغط الشعبي على أبوظبي، وتحسين الصورة في أعقاب اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وكذا تشجيع السعودية على الخطوة في أعقاب تراجع من جانب الرياض".