أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، قرارا بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة الوزارة.

 وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار وكيل الوزارة ينص على " يُحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة رفع سعر أي سلعة أو خدمة تزيد عن سعرها السائد في السوق قبل تاريخ 20/8/2020".

وذكر القرار أنه، يجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني لرفع سعر أي سلعة او خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.

وشدد القرار، أن كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القرار، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، وعلى الجهات المختصة كافة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القرار والالتزام به من تاريخ صدوره.