أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، أن المواد الغذائية الأساسية الموجودة في محافظات القطاع تكفي لعدة أشهر دون الأخذ بالحسبان كميات المواد الغذائية التي توزعها وكالة الغوث.

ودعا المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبوموسى خلال حديثه لإذاعة "الرأي" الحكومية، المواطنين لعدم تكديس المواد الغذائية، وأن يأخذ كل مواطن على قدر حاجته، بما يضمن توفر المواد له.

وأشار إلى أنه منذ اللحظات الأولى لإعلان حظر التجوال تداعت الفرق التفتيشية لأداء مهامها في جميع محافظات قطاع غزة والقيام بجولاتها التفتيشية تبعًا للسيناريو المعد مسبقًا وتجاوبًا مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن هذه الطواقم  أتلفت قرابة 200 كيس دقيق منتهي الصلاحية في محافظة الشمال .

وأوضح أبوموسى أنه تم تحرير محاضر ضبط للمخالفين بالأسعار، وتم تحرير 33 محضر ضبط، وما زالت الطواقم تواصل عملها، مشيرًا إلى أن المحاضر تُحول للشؤون القانونية بالوزارة وأن تكرر المخالفة يتم اتخاذ إجراء بالتنسيق مع النيابة العامة، وسيعرض التاجر نفسه للسجن وإجراءات قانونية أخرى.

عن تعامل الوزارة مع الشكاوى، قال أبوموسى "عند تلقى أي شكوى يتم التأكد منها بحيث إن كانت حقيقية أو كيدية، عبر أكثر من شخص اشترى من هذا البائع، ويختلف هذا عن أن يثبت التاجر أنه باع بالسعر الطبيعي" داعيًا جميع التجار بأن يلتزموا بالأسعار في ظل هذه الظروف الصعبة التي يحياها أهل القطاع.

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يستغل المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تقف مع المواطن الذي اجتمع عليه الحصار والجائحة والتاجر المحتكر.

وقامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بتحرير 33ضبط لتجار قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.حسب بيان للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.

وقالت الإدارة في البيان، إن "طواقم حماية المستهلك نظمت أكثر من 50 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار."

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.حسب البيان

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار.

واستقبلت الدائرة العديد من شكاوى المواطنين وعملت على متابعتها وحل جميع الشكاوى التي وردت اليها.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.