وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة مطولة للرئيس التركي والرئيس الماليزي والرئيس الاندونيسي والرئيس التونسي والرئيس الجزائري وملك الكويت وملك المغرب وعدد من البرلمانات الدولية أطلعهم من خلالها الأوضاع الانسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاتها العقابية بحق المواطنين الفلسطينيين في القطاع ، وبين المركز أنه " ومنذ مطلع أغسطس الجاري قررت سلطات الاحتلال فرض المزيد من الإجراءات العقابية بهدف تشديد الحصار المفروض على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي تمثلت معالم هذه الإجراءات في منع إدخال الوقود إلى القطاع بشكل كامل، وتقليص مساحة الصيد أمام حركة الصيادين في عرض البحر، بالإضافة لإغلاق معبر كرم ابو سالم أمام حركة البضائع من وإلى القطاع".
وأشار المركز إلى استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بتدمير الممتلكات والاعيان المدنية من خلال القصف اليومي داخل محافظات قطاع غزة ، الأمر الذي يُدخل القطاع في معاناة مضاعفة، تزداد حدتها في ظل تفشي وباء كورونا وتسجيل عشرات الاصابات بين المواطنين غير المحجورين بالتزامن مع ازمة تعصف بالقطاع الصحي نتيجة عجز في الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لمواجة هذا الوباء.
وقال المركز في رسالته إن "الإجراءات الإسرائيلية في ظل تفشي وباء كورونا، في حال استمرارها وعدم تراجع سلطات الاحتلال عنها ينذر بكارثة إنسانية حقيقة قد يشهدها قطاع غزة ولن يكون بمقدور المواطنين والجهات الرسمية تحملها خلال الأسابيع القادمة، خاصة في ظل وجود ألاف المواطنين في أماكن الحجر الصحي، وهم بحاجة ماسة إلى تهوية ومياه نظيفة وعناية صحية دائمة."
وأشار المركز في رسالته إلى "أنه في الوقت الذي يكثر فيه الحديث من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية حول ضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع والسكان المدنيين منذ أكثر من 14 عاماً وضرورة العمل على تحسين ظروف الحياة المعيشية والإنسانية للسكان، وحل المشكلات المتعلقة بالخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، تتعمد سلطات الاحتلال تشديد إجراءاتها العقابية بحق الغزيين في إشارة لعدم اعتدادها بكافة القرارات الأممية، ضاربة بعرض الحائط رغبة وإرادة الاسرة الدولية في انهاء العقاب الجماعي المفروض على القطاع."
وفي ختام رسالته طالب المركز بإدانة " اجراءات سلطات الاحتلال العقابية الجديدة ضد قطاع غزة ،لاسيما في ظل جائحة كورونا، ودعا المركز إلى العمل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، هذا وطالب بالضغط على دولة الاحتلال من أجل إدخال كافة المعدات والمستلزمات الصحية اللازمة لتجنيب قطاع غزة كارثة انسانية في ظل تفشي وباء كورنا."
