أدانت المحكمة الجنائية الدولية، قرار العقوبات الأمريكية ضد المدعية العامة فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها الذين يحققون باحتمالية ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان.

وأفادت المحكمة في بيان لها، أن العقوبات الاقتصادية للولايات المتحدة، والتي بدأ تطبيقها اليوم ضد مسؤولي المحكمة، تشكل "هجوما خطيرا غير مسبوق" ضد المحكمة وسيادة القانون.

بدوره، صرح رئيس جمعية الدول الأطراف، أوغون كوون، في بيان، أنهم رفضوا القرار الأمريكي، داعيا الدول الأطراف لدعم المحكمة ضد الهجمات التي تستهدفها وموظفيها.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على المدعية العالمة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وعضو آخر في المحكمة، على خلفية اعتراض واشنطن على استمرار التحقيق مع جنود أمريكيين في "جرائم حرب محتملة" بأفغانستان.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، وأيضا في تصريحات لوزير الخارجية مايك بومبيو، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء.

وقال بومبيو: "اليوم نتخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية للأسف تواصل استهداف الأمريكيين".

وأضاف أن الآخرين الذين يساعدون بنسودا في مثل هذه التحقيقات، "يواجهون أيضا عقوبات وقيودا على التأشيرات".

وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.

• المالكي يدين العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة

و أدان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، فرض الإدارة الأميركية الحالية، عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واعضاء مكتبها.

واعتبر المالكي في بيان له، يوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في محاولة لإعاقة العدالة الدولية، واستهداف مؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، إضافة إلى أنه يفرض ضغطا وابتزازا على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، للتأثير على عملهم.

واستنكر العربدة الأميركية وسياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمو الحرب من الإدارة الأميركية، وأعداء القانون الدولي والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة، والمدعية العامة ومكتبها خاصة.

وأشار إلى أن ما تقوم به الإدارة الأميركية من تخريب متعمد، وتقويض للنظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة على أخطر الجرائم والمحاسبة عليها، يعد تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بمن فيهم مجرمو الحرب الاسرائيليون.

وشدد المالكي على ان دولة فلسطين ملتزمة بدعم المحكمة الجنائية الدولية والدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، مضيفا أنها ستعمل مع دول المجتمع الدول من أجل الحفاظ على منظومة العدالة، والدفاع عن مؤسسات القانون الدولي، والمؤسسات المتعددة الاطراف، ولن تسمح بتمرير مخطط الإدارة الأميركية الحالية القائم على الفوضى، وفرض الأمر الواقع، وقانون الغاب.

وجدد تأكيده على موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الاطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.

وطالب وزير الخارجية دول العالم، بما فيها الدول الأعضاء بالوقوف عند مسؤولياتهم والدفاع وحماية الرسالة الإنسانية النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسساتها وأشخاصها، وميثاقها المؤسس الذي وجد من اجل العدالة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنصاف الضحايا، لافتا إلى ان التصريحات والديباجات المنمقة لا تكفي لحماية العدالة، إنه آن الآوان لاتخاذ خطوات عملية