قال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إن "القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام والسياحي على وجه الخصوص يعيش في ضبابية خطيرة، في ظل ازمة كورونا، مضيفا ان القطاع السياحي تُرك من دون اي مبادرة حقيقية لإنقاذه سواء من خلال تعويضه عن خسائره أو حتى الأخذ بأولوياته، لا بل التطور العكسي الذي تمثل في عدم وضوح بعض السياسات الحكومية المتبعة مع أحد اهم مكوناته والتي إنعكس عنها إجراءات  سلبية لا تخدم ايجابيا القطاع السياحي، وهو ما حدث مؤخرا من إخلاء لبعض الفنادق  قسرا  للنزلاء وفي ساعات متأخرة من الليل، بحجة منع إستقبال النزلاء من اهلنا في فلسطين الداخل."

وأشار التنسيقي في بيان صحفي الى" انه تم تصعيد هذه الإجراءات لتشمل إعتقال بعض الموظفين، علما بان التنسيق بين الفنادق ووزارة السياحة والشرطة السياحية كان بشكل متواصل وكان مبني على سياسة الإنفتاح التدريجي بما يشمل تنشيط السياحة المحلية ولم يصدر اي قرار بخلاف ذلك، وحتى إن صدر اي قرار فيبقى الأساس في كيفية تنفيذه دون وقوع المزيد من الأضرار فيكفي هذا القطاع ما لحق به."

واكد المجلس انه "سيبقى حريصا على نجاح ادارة الأزمات الحالية، وعلى أهمية إنعاش إقتصادنا، مبينا ان ذلك يكون فقط من خلال العمل يدا بيد وبشراكة تامة في صنع القرار."

وشدد المجلس ان" القطاع الخاص يرفض هذه الإجراءات، والتي سيكون لها تبعات خطيرة على الإنطباع الذي تموضع في اذهان السياح وخطورة إنتشاره في الوقت الذي  تسعى الدول الأخرى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الإجراءات الإحترازية، علما بان فلسطين أول من اعد خطة لإنعاش السياحة مسبقا بالشراكة مع الحكومة تأكيدا على اهمية الجاهزية وتمهيدا لإنقاذ هذا القطاع وتقليل الأضرار قدر الإمكان، وكذلك إتفاق وزارة السياحة مع بعض الجهات المانحة لإعداد بروتوكول وقائي شامل خاص  بالسياحة  تمهيدا لتنشيط هذا القطاع بتسلسل مدروس."

ودعا المجلس الى" شراكة حقيقية ودائمة من أجل الوصول الى حلول استراتيجية توصلنا جميعا الى بر الامان.  "

 مرفق بيانبيان موقف - قطاع السياحة