• بقلم/محمد الفرماوى

فى تعدى صارخ للاعراف الدولية وعلى حقوق المتظاهرين في حرية التعبير السلمي عن تطلعاتهم ,قامت الميليشيات الأرهابية والمرتزقة التى تؤجرهم حكومة الوفاق بإطلاق النار بشكل عشوائى على المتظاهرين الليبين الذين خرجوا منددين بالحالة الاقتصادية التى يعيشونها  وانقطاع الكهرباء والمياه والخدمات ,والسيطرة الارهابية والتركية على القرار السياسي وعلى ثروات ومقدرات الشعب الليبى , وهو الأمر الذى دفع الأمم المتحدة الى دعوة الحكومة الارهابية الى فتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر,وكأن تلك الحكومة الارهابية لا تدرى شىء عن تلك التصرفات وهى التى أوعزت بها ,وتمارس ما هو أشد من ذلك من جلب الارهابيين من سوريا الى الاراضى الليبية ,وعقدت اتفاقيات مع النظام التركي الملقب بلص شرق المتوسط على نهب ثروات الشعب الليبى ,وتحويل أموال الشعب الليبى فى البنك المركزى والبنوك الليبية الى حسابات لصوص النظام التركي وأعوانه , ورغم ممارسات حكومة الارهاب والاتفاقيات المشبوهه التى ابرمتها مع  النظام التركى ,الا أن الموقف الدولى لم يكن على المستوى المطلوب ,من المراوغة تارة مع النظام التركى وتارة أخرى مع الجيش الوطنى ,ولم تلتزم الدول الأوربية بتطبيق مقررات برلين ومنع تدفق السلاح والمقاتلين من سوريا وافريقيا الى الاراضى الليبية والتى يقوم بها النظام التركي على مرأى ومسمع الجميع,ووجود أدلة كثيرة على تورط النظام القطرى فى تمويل الارهاب عبر العالم وبخاصة فى ليبيا من أجل مناوءة دول النظام العربى وفى مقدمتها مصر والإمارات والمملكية العربية السعودية وهى الدول نفسها التى رفضت الممارسات القطرية التى تقوم بها قطر ضد مرتكزات الأمن القومى العربى.

وليس بالأمر المستغرب أن تقوم الحكومة الارهابية والميليشيات الإرهابية بإطلاق النار العشوائي على المتظاهرين العزل والسلميين ,لأنهم لم ياتوا الى ليبيا من أجل دعم الشعب الليبى والعمل على تنميته وإنما تحويل ليبيا الى مستنقع سورى أخر ,وربما تنقلب تلك الميليشيات نفسها على الحكومة اذا ما اتخذت قرارات غير ملائمة لها وستظل تلك الميليشيات عقبة فى واجه تكوين حكومة وطنية تقود ليبيا الى المستقبل ,الا اذا تحققت رؤية مصر بخروج تلك الميليشيات المسلحة من ليبيا والإنطلاق نحو مسار سياسيى وطنى ليبيى دون تدخل خارجى.

وتطور التظاهرات ومطالبتها برحيل حكومة الوفاق هو حق مكفول للشعب الليبي , وهذه الحكومة لم تكتسب الشرعية الحقيقة التى أكتسبها البرلمان الليبى ,ومن ثم فعندما يرفضها الشعب يكون سقوطها شرعى ,وهذا الشعب الليبى الآبي والحر لن يكممه الارهاب ولن يرضخ للضغوط التركية وسوف يسقط الحكومة ويزيح الايدى التركية المشبوهه عن وطنة ومقدراته ,ويهزم الارهاب.  

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت