أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وبكل العبارات الممكنة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء، الموافق ٢ايلول من عام ٢٠٢٠ فرض عقوبات على مدعي عام محكمة الجنايات الدولية فاتوا بنسودا ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة "فاكيسو موشوشوكو"، واصفا المحكمة بأنها مؤسسة "فاسدة بالكامل".
وجاء في بيان صدر عن الهيئة: الجدير ذكره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر مرسوما في يونيو/حزيران الماضي، ينص على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في تورط القوات الأمريكية في جرائم حرب في أفغانستان، وتورط اسرائيل بجرائم حرب مشابهة ضد الفلسطينيين في محاولة للتدخل الفج في عمل المحكمة ومنعها من القيام بدورها في فتح تحقيقات جادة في جرائم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع البيان : للعلم سبق للولايات المتحدة إعلان الحرب على وكالات الأمم المتحدة ومن بين هذه الخطوات قطع التمويل عن وكالة الغوث الدولية، إضافه إلى انسحابها من منظّمة الصحة العالمية والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنع إصدار تأشيرات دخول للعاملين في محكمة الجنايات الدولية للولايات المتحدة والتشهير بالعاملين في المحكمة، إضافة إلى مخالفة وانتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والانسحاب من عدد من الاتفاقيات الدولية.
وأضاف : في سلوك بلطجي وابتزازي ينم عن التنكر لقيم العدالة الدولية وسيادة القانون ومحاولة فجة لتغيير القانون الدولي ومنظومة العلاقات والقوانين والاتفاقيات الدولية بنظام يعتمد لغة القوة وشريعة الغاب وإزاء هذا العدوان على القانون الدولي والمنظمات والمعاهدات والقوانين الدولية، معتبرا بأن "هذه القرارات والسياسات الأمريكية تتطلب تحركا دوليا لمواجهتها كونها تشكل انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولى وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات ومنظومة العدالة الدولية، فإنها تحث المجتمع الدولي للعمل من أجل حماية المنظمات الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان."
وأعلنت الهيئة الدولية حشد عن تضامنها مع المدعي العام والعاملين في المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الانتهاكات التي يتعرضون لها، مطالبة الدول الأطراف في ميثاق روما بالدفاع عن محكمة الجنايات الدولية واستقلاليتها وحماية العاملين فيهاِ، والتصدي للانتهاكات الأمريكية الموجه ضدهم وبما يضمن قيام المحكمة بواجباتها في فتح تحقيقات جادة في جرائم الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون ابتزاز أو تدخل خارجي.
