حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من استمرار حالة التراخي والاستهتار لشريحة كبيرة من المواطنين، وعدم التزامهم بإرشادات السلامة والوقاية وتعليمات الجهات المسئولة في ظل تزايد أعداد المصابين، مطالبة "أبناء شعبنا في القطاع وبشكل عاجل بالتسلح بالوعي والمسئولية الجماعية والفردية ووقف التجمعات والالتزام بالبقاء في المنازل والمنع الكامل للحركة إلا للضرورة القصوى، مؤكدة أن كل مواطن مسئول عن سلامة المجتمع ."
كما دعت الجبهة في بيان لها، إلى ضرورة بلورة خطة وطنية عاجلة وشاملة ترتكز في التعامل مع الأزمة بطريقة علمية ومدروسة وتشارك من خلالها طواقم ذات خبرة ومؤهلة للتعامل مع الجائحة وطرق إدارة الأزمة في ظل انتشار المرض، وبما يربط خدمات الطواقم الطبية ولجان الطوارئ بالحاجة والضرورة بعيداً عن أي اعتبارات حزبية أو طبقية، بما يعزز صمود المواطن ويُملكّه مقومات القدرة على الاستجابة لإجراءات السلامة وسبل الوقاية، ويُقدم للمحجورين الخدمات الطبية واللوجستية المطلوبة، وبما يوفر لهذه الطواقم والعمال الذين لم يغادروا الميدان وخاصة عمال النظافة سبل الوقاية وإجراءات السلامة، وضمان صرف رواتبهم باستمرار دون تعطيل.
وطالبت الجبهة الجهات المسئولة بضرورة التعامل مع أي حالات مخالفة بحكمة وهدوء وبمسئولية عالية وبالمزيد من الحكمة والإرشاد بعيداً عن استخدام العنف وبما يحفظ كرامة المواطنين، استشعاراً لما يتعرض له شعبنا من ضغوط معيشية صعبة، مع تقديرها للجهود الجبارة التي تقوم بها الطواقم الطبية والشرطية في التصدي للجائحة وحماية أبناء شعبنا.
وأكدت الجبهة أن المطلوب من الوفد الوزاري الموجود الآن في غزة كما الحكومة ضرورة التحرك العاجل من أجل دعم الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتها القطاع الصحي والخدمات الاغاثية والاحتياجات الطارئة للمواطنين.
وحثت الجبهة الجميع على ضرورة المشاركة الميدانية كلاً من مناطق سكناه في توعية أبناء شعبنا بضرورة التقيد بتعليمات البقاء في المنازل ووقف التجمعات، والمساهمة في تنظيم عمليات الشراء للمواطنين من محال يتم نشر عناوينها الكترونياً، ومتابعة حاجات السكان من المياه والطاقة، والتواصل مع أصحاب القرار لتوفير ذلك، مؤكدة على ضرورة أن تتَحملّ اللجان الشعبية ووكالة الغوث مسئولياتها تجاه المحجورين في المخيمات.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن المسئولية جماعية وفردية في آنٍ واحدٍ تقتضي التمسك بالوعي والالتزام الجدي والحديدي بالتعليمات، وما يستوجبه ذلك من تكاتف الجميع وتعزيز أواصر التكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للمساعدات ووصولها لمستحقيها،  بما يحمي شعبنا من مخاطر هذه الجائحة ويخفف من معاناتهم.