اعتبر موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، "يفتح باب الشرور في المنطقة لكسر مقررات الدول العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

جاء ذلك في مقابة أجرتها وكالة "الأناضول" مع أبو مرزوق في إسطنبول، تطرق خلالها إلى التطبيع الإماراتي، وقضايا ترتبط بالمصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل والأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

** فتح باب الشرور

وقال أبو مرزوق، إنه "من الطبيعي أن يروج الإعلام الغربي والأمريكي لاتفاق التطبيع الإماراتي، لأن أحد أهم دوافعه خدمة وجهة النظر الغربية فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، بأن ينتقل إلى صراع فلسطيني إسرائيلي".

وأضاف: "الإمارات خطت هذه الخطوة من الباب المحرم، وخالفت قرارات القمم العربية.. الاتفاق فتح باب الشرور لكسر كافة المقرارات العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

وأوضح أنه "من الممكن أن تلحق بالإمارات بعض الدول من الوزن الخفيف، ولكنها لن تؤثر لا هي ولا أبو ظبي في الصراع لأنها بعيدة عنه، ولم يكونوا من أدواته مثل سوريا ومصر والسعودية والأردن".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

** اجتماع الفصائل
وحول اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "كنا نتمنى أن يكون الاجتماع أكثر وقعا ومساحة على المستوى الفلسطيني والإعلامي، وأكثر ترحيبا على المستوى الرسمي العربي".

وأردف: "الاجتماع يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مثل المشاركة في القرارت السياسية، كصورة مستقبلية للعمل الوطني وآلياته، إضافة لإجراء الانتخابات وغيرها".

من ناحية أخرى، أكد أبو مرزوق، أن "حماس تريد مشاركة كافة مكونات الشارع الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك برنامج نضالي تشترك به كل الفصائل، وآلية لمحاولة معالجة الشأن الداخلي الفلسطيني".

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك جدية في مراجعة وتقييم كل مخرجات اتفاقية "أوسلو" للسلام الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، واتخاذ طريق فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن "اتفاقية (أوسلو) مزقت الشعب الفلسطيني بين داخل وخارج وبين برنامج التسوية السياسية والمقاومة".

والخميس، عقد قادة الفصائل اجتماعا بالتزامن في مدينتي رام الله وبيروت، بمشاركة الرئيس محمود عباس، لمناقشة سبل مواجهة تحديات القضية الفلسطينية.

وأعلن البيان الختامي للاجتماع "الاتفاق على الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بهدف التصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية".

كما أجمعت الفصائل، في البيان ذاته، على "أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية خطيرة في ظل صفقة القرن الأمريكية المزعومة، وخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتطبيع العربي مع إسرائيل".

** المصالحة
وحول إمكانية وجود دور تركي بالمصالحة الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "تركيا لها علاقات قوية جدا مع الرئيس محمود عباس وحركة فتح، ولها علاقات قوية جدا مع حماس وهي مهيأة لأن تفعل شيئا في المصالحة".

وأضاف: "في حال دعت تركيا لمثل هذه اللقاءات والمصالحات فحماس ستكون مستجيبة للدعوة بلا شك".

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة "حماس" على غزة، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في تحقيق الوحدة.

** التهدئة في غزة
وفيما يتعلق باتفاق التهدئة الأخير بين الفصائل في غزة وإسرائيل، قال القيادي البارز في "حماس"، إن "الأوضاع المعيشية في غزة تزداد سوء يوما بعد يوم، ويتضاعف عدد الفقراء والمؤسسات تنهار اقتصاديا، والسبب هو الحصار".

وزاد: "في كل مرة تتم معالجات جزئية لمشاكل القطاع، ويعود العدو الصهيوني للنقطة صفر، فبدأ الناس يشعرون بالضجر وعبروا عن ذلك بوسائل مختلفة عبر الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية على الحدود أو البالونات الحارقة".

وأكمل "الوسيط المصري تحرك في البداية للتهدئة ولكن لم يتوصل لنتيجة، ثم تحرك الجانب القطري، وحاول إنجاح الجهود وتحمل معظم تبعات القضية مثل زيادة الدفعات المالية للفقراء بغزة، وحل مشكلة الزواج المتأخر، ورسوم الطلاب، والبطالة".

وتقدم قطر منذ نحو عامين، منحة مالية شهرية تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة الفقراء في القطاع، بحيث يتم توزيعها على آلاف العوائل بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وتابع أبو مرزوق: "استطاع الفريق القطري حلحلة المشاكل وتمت الموافقة على التهدئة مقابل عودة العدو لالتزاماته"، المرتبطة بتخفيف الحصار عن القطاع.

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى "تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك، قبيل إعلان قطر، نجاح جهودها في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين القطاع وإسرائيل، والتمهيد "لتنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات".

ومطلع أغسطس، سادت غزة حالة من التوتر العسكري، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات شبه يومية على مواقع يقول إنها تابعة لـ"حماس"، بدعوى إطلاق بالونات حارقة من داخل القطاع تجاه المستوطنات المحاذية.

وقالت "حماس"، آنذاك، إن مطلقي البالونات الحارقة كانوا يسعون لإجبار الاحتلال على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

** ملف الأسرى
وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال: إنه "ملف وطني وإنساني وملف كل أسرة فلسطينية، وقضية السجون كبيرة ولا بد أن يكون لها حلول واتفاقيات".

وأضاف القيادي في "حماس": نحن معنيون بتحرير الأسرى، وهذا واجب إنساني وطني نشعر أنه ملقى على عاتقنا".

وأشار إلى أن حركته تسعى لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

واستدرك: "الطرف الآخر (إسرائيل) لازال مترددا في فتح هذا الملف بسبب قوانين وأشياء كثيرة وضعها لنفسه(..) حتى الآن لا يوجد أي تقدم بالملف ونسعى لأن يكون هناك تقدم بأي طريقة".

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، اثنان منهم جنديان، أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتطالب "حماس" بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين الأربعة.