- كتب وكيل وزارة التنمية داوود الديك :
نسمع قرقعة ولا نرى منطقا!! وشتان بين حرية التعبير وحرية التكفير!!
هل يحق لأي كان أن يتلاعب بعواطف الناس وتحديدا الدينية منها لتمرير أو تسويق افكاره؟ وما هو الإطار الأخلاقي الذي يحكم آداب الحوار والمجادلة؟
لماذا الاصرار على تحويل الدين الى فزاعة للتخويف ووضعه في موقف المعادي للحقوق؟
ألا يوجد فرق بين المعلومة والحقيقة وبين الكذب والتزوير والتحريف والتضليل؟
تماما كالسؤال: هل سيداو وقانون حماية الأسرة من العنف سيان؟ وهل يجوز الاستخفاف بعقول الناس وتضليلهم بأن قانون حماية الأسرة هو "قانون سيداو؟ (طبعا سيداو اتفاقية دولية حول التمييز وليست عن العنف وهي ليست قانون).
لماذا المراوغة والتمويه من لدن من يرفضون القانون جملة وتفصيلا؟ هنالك فرق كبير بين من يعارض القانون بسبب مواد محددة أو صياغات محددة وملاحظات محددة، وبين من يرفض فكرة وجود قانون لحماية الأسرة من العنف. لا يستويان إطلاقا. وهل يكفي أن يقول البعض أنهم يعارضون القانون بينما هم يتحدثون عن سيداو؟
لماذا هذا الهجوم والتشويه للحركة النسوية والمنظمات النسوية ؟
على كل، لا غضاضة من إعادة التأكيد على التالي:
أولا: قدمت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع القانون الى مجلس الوزراء بالقراءة التمهيدية، وعكفت الوزارة فورا على متابعة ورصد واستقبال الملاحظات من عديد الأطراف. وتعاملت الوزارة بكل احترام وجدية ومصداقية مع كل الملاحظات التي وصلتها أو اطلعت عليها. والوزارة رحبت ولا تزال ترحب باية ملاحظة من شأنها تطوير وتحسين المسودة التي قدمتها الى مجلس الوزراء.
ثانيا: لا نزال نسعى للوصول الى أفضل صيغة ممكنة من القانون لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وأفراده. صيغة محكمة لا تقبل التأويل ولا يشوبها الخلط أو التناقض. صيغة واضخة المعالم والتعريفات والاحكام. وهنا أهمية الملاحظات من الشركاء من مؤسسات رسمية وأهلية، ومؤسسات متخصصة، وحتى من الأفراد والجماعات.
ثالثا: احتراما لما ورد من ملاحظات (من مؤيدين للقانون ومن معترضين عليه)، تواصل لجنة الصياغة أعمالها في مراجعة هذه الملاحظات، والأخذ بها أينما أمكن، وصولا الى إنتاج وتطوير "النسخة الثانية". وبالتـاكيد ستحتوي هذه النسخة على تعديلات وتحسينات على القانون. وتبقى البوصلة باتجاه حماية النسيج الاجتماعي، وحماية الأسرة، وحماية الضحايا، ومحاسبة الجناة وتأهيلهم.
رابعا": لجنة الصياغة تتكون من وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، وزارة العدل، ديوان قاضي القضاة(القضاء الشرعي)، ديوان الفتوى والتشريع، الشرطة، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منتدى مناهضة العنف.
خامسا: لن نملّ من التأكيد على أن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا يشجع "الرذيلة" ولا يهدم الأسرة. بالعكس تماما، نحن نرى العنف الأسري من أرذل الرذائل التي يجب أن نواجهها ونقضي عليها. العنف رذيلة ومكافحته فضيلة.
سادسا: مهما يكن الأمر، فإننا نؤمن ونحترم حرية التعبير لكننا لا نؤمن ولا نحترم حرية التكفير. نحترم التحليل ولا نحترم التضليل.
سابعا: ماضون قدما في تحمل مسؤولياتنا في توفير أكبر قدر من الحماية ضد العنف. والقانون أحد أهم الأدوات في سبيل ذلك.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
