أعلنت جمعية "نادي القضاة الفلسطينيين" عن اعتماد يوم السابع من أيلول من كل عام "اليوم الأسود في تاريخ العدالة الفلسطينية"، بسبب ما جرى يوم الإثنين، من منع للقضاة من دخول المحكمة في مجمع المحاكم في مدينة البيرة، وحضور جلسة محاكمة لعدد منهم كانوا تقدموا بطعون لانتدابهم إلى مؤسسات الدولة.

وقال أمين سر جمعية "نادي القضاة" فاتح حمارشة لموقع صحيفة القدس الفلسطينية "القدس"دوت كوم: "إن اعتماد هذا اليوم الأسود في تاريخ العدالة الفلسطينية، جاء بعد اجتماع ومشاورات للجمعية اليوم الثلاثاء، بسبب الإجراءات التي حدثت أمس، ومنع القضاة والمحامين والمتقاضين والمواطنين وبالقوة العسكرية من الوصول إلى محراب العدالة ومبنى المحكمة، ونظر الطعون المرفوعة من قبل جمهور المتقاضين".

وجاء القرار أيضا بسبب منع المؤتمر الصحافي الذي كان منويا عقده الإثنين، من قبل القضاة، احتجاجا على ما آل إليه وضع القضاء الفلسطيني في فترة عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ما اضطرهم لعقده أمام أحد الحواجز العسكرية، إضافة إلى أن ما حدث كان على مرأى المجلس الانتقالي دون أن يحرك ساكناً، ودون أن ينتصر لحق الناس في التقاضي، وحقهم في مبدأ علنية جلسات المحاكم، وفق حمارشة.

وأشار حمارشة إلى أن اعتماد يوم السابع من أيلول من كل عام يوماً أسوداً في تاريخ العدالة الفلسطيني، سيخصص في موعده في كل عام نشاطات معينة يجريها نادي القضاة، قائلا: "إن تلك الفعاليات ستكون للتذكير بما حصل أمس، ولمنع ما حصل مرة أخرى حماية لحقوق ومستقبل أبنائنا".

وقال حمارشة: "تم اعتبار هذا التاريخ يوماً أسوداً لأنه لم يسيق أن يحدث ما حدث أمس، في أعتى دكتتاروريات العالم، بأن يمنع الناس من حقها في التقاضي، وهي سابقة خطيرة جداً، وتنتهك حقاً طبيعيًا من حقوق الإنسان، فكيف إن كان ما جرى يكون بحث قاضٍ".

وجدد حمارشة على مطلب نادي القضاة والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني بضرور حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي فوراً، ودون أي تأخير، ووقف النزيف في قطاع العدالة، بسبب تولي مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الشأن القضائي، مع ضرورة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفقاً لقانون السلطة القضائية، دون إجراء تعديل أو الالتفاف على القانون بإجراء تعديلات بموجب قوانين منفصلة تتعلق بالقضاة، وكذلك ضرورة رفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، وفق حمارشة.

وتظاهر قضاة وحقوقيون ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني ومتضامنون الإثنين، بالقرب من مجمع المحاكم في مدينة البيرة مطالبين برحيل المجلس الأعلى الانتقالي، وتخلل ذلك بالتزامن منع الشرطة القضاة من دخول جلسة محاكمة كانت مقررة لهم للنظر بطعون قدموها ضد قرارات المجلس الانتقالي بانتداب عدد منهم إلى مؤسسات الدولية.

لكن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أكد في بيان له، الإثنين، أن انتداب 20 من القضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، بالتنسيب للرئيس، تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب، مؤكدا أن الندب كان مبررا، وأن لدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية.

في حين، أوضح مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس، ولكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس.

وقوبل ما جرى مع القضاة ومنعهم من دخول المحكمة بإدانات من عدة مؤسسات حقوقية، معتبرة أن ما جرى ينتهك حقهم الدستوري كأي مواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي وحضور جلسات المحاكمة.