أدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية منع القضاة من التظاهر السلمي ضمن فعالية اعلن عنها مسبقا من نادي القضاة للمطالبة بحل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي كانت مقررة امام مجمع المحاكم في مدينة البيرة بالتزامن مع جلسة للمحكمة كانت مخصصة للنظر في الطعون التي قدمها القضاة ضد قرارات المجلس الانتقالي لانتداب عدد منهم للعمل في مؤسسات حكومية ومنها مواقع غير قضائية .
واعتبرت الشبكة في بيان لها، ان" الانتشار الواسع لاجهزة الامن الفلسطينية امام مجمع المحاكم، ومنع النشاط يندرج في اطار تضيق الخناق على الحريات العامة التي يتقلص هامشها بشكل متواصل رغم ضمان القانون لحق التجمع السلمي، وحرية التعبير وصونهما وهما من الحقوق المدنية الاساسية التي لا يجوز لاي جهة التعدي عليها ، حيث تم تسجيل تجاوزات تمس الحريات بشكل لافت منذ انتشار جائحة كورونا مطلع العام الجاري تحت تبرير حالة الطورايء ."
وطالبت الشبكة بوقف التعديات على القانون الاساسي انسجاما مع القوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، كما طالبت بتوضيح لما جرى امس امام مجمع المحاكم من منع التجمع السلمي، مؤكدة "على اهمية الحوار الجدي لاصلاح منظومة القضاء، والفصل بين السلطات، ووقف اي تدخل من السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي كما تدعو لصون الحقوق الاساسية حفاظا على النسيج الوطني والاجتماعي في بلادنا ."
