رعى الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، حفلا محدوداً لتوزيع منح مالية على 23 من مؤسسات المجتمع المحلي الصغيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية لهذه المؤسسات، وذلك ضمن مشروع خطوات السلام، المنفذ من قبل صندوق التشغيل وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS.

ووقع الصندوق عقود استلام المنح المالية مع رؤساء المؤسسات على هامش الحفل الذي نظم في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن الوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة Vento Di Terra الإيطالية الشريكة في تنفيذ المشروع، وممثلي المؤسسات الفائزة.

وقال أبو جيش في كلمة له خلال الاحتفال، إن المنح تعني الكثير للصندوق لأنها تخص المؤسسات العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعمل على تعزيزها من خلال سلسلة مشاريع نفذها ولا يزال ينفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.

وأشاد أبو جيش بالجهد الكبير التي تبذله كل من مؤسسة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق وتنفيذ عدد من المشاريع من بينها مشروع خطوات السلام وكذلك مؤسسة Vento Di Terra الإيطالية الشريكة معبرا عن تطلع الصندوق لاستمرار هذه الشراكة.  

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الأستاذ مهدي حمدان، ان توزيع المنح يأتي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات المجتمع المحلي محدودة الموارد.

وقال حمدان في كلمة خلال الاحتفال ان المشروع استهدف جمعيات غير ربحية ناشطة في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاقتصادي للشباب ورعاية الأطفال والأيتاموذوي الإعاقة، بشرط أن يكون للجمعية نشاط اقتصادي مدر للدخل مثل، الزراعة، الصناعات الخفيفة، الخياطة والتطريز، حرف يدوية، التجارة والخدمات السياحة، الترفيه وبيع التجزئة والجملة.

وأوضح حمدان ان الأهداف العامة لمكون المنح، تتمثل في تعزيز القدرة المالية لمؤسسات المجتمع المحليوالمساعدة في توسيع النشاط الاقتصادي لها وتحقيق النمو المستدام لهذه المؤسسات ونشر وتعزيز الممارسات الاقتصادية ضمن أطر من التضامن الاجتماعي الاقتصاديوزيادة قدرات المهارات التشغيلية والادارية لمؤسسات المجتمع المحلي.

وذكر أن مشرع خطوات السلام يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام في المجتمعات الفلسطينية البدوية من خلال نمذجة محلية لمفهوم المنشآت الاجتماعية (Social Buisinesses)، ومن نتائجه المهمة أنه يؤدي الى نشر وتعزيز الممارسات الاقتصادية ضمن أُطر من التضامن الاجتماعي والتكامل الاقتصادي بما يكفل توفير فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وعادلة للشباب والنساء، لاسيما في المجتمعات البدوية المهمشة في مناطق "ج"، حيث بدأ تنفيذه في أيلول 2018 ومن المقرر أن ينتهي في أيار 2021 .