بحث رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والوفد المرافق له مجمل واقع الاوضاع الاقتصادية في محافظة نابلس في زيارته الثانية لها.

ورحب رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم بالوزير خالد العسيلي وبالوفد المرافق له المكون من مديرة مكتبه سهى عوض الله ومدير عام مديرية الوزارة بنابلس بشار الصيفي. واكد على اهمية الزيارة في الاطلاع على مجمل الواقع الاقتصادي لمحافظة نابلس ، خاصّة اثر الاوضاع الاخيرة التي عانت منها المحافظة بسبب جائحة كورورنا وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المحلي ومنشآته على اختلاف قطاعاته. وتطرق هاشم الى الوضع المالي للحكومة الفلسطينية وتأثيره على الاقتصاد المحلي والسوق المحلية وخاصة احتجاز اموال المقاصة لدى الجانب الاسرائيلي ، والاثر السلبي لذلك على الاسواق المحلية. واشار الى اهمية استمرار الاهتمام بالمناطق الصناعية في نابلس وخاصة المنطقتين الشرقية والغربية ومنطقتي دير شرف وبيت فوريك الصناعيتين. كما شدد على تفاقم واقع مشكلة التيار الكهربائي في نابلس ومعاناة الصناعة وعمليات الانتاج اثر احوال الطقس الاخيرة التي اثرت على القدرة الكهربائية المتوفرة في شركة توزيع كهرباء الشمال ، كما نوّه الى ضرورة الاستعجال بتشغيل محطة صرّة وتأثير ذلك على رفع القدرة الكهربائية في المحافظة ، بما يمنع من انقطاع الكهرباء الذي تكرر في الفترة الأخيرة بشكل كبير. واستعرض هاشم اثر اغلاق المدن والاسواق التي عانت منها فلسطين مؤخرا بسبب جائحة كورونا ، وطالب بدراسة واعتماد سلسلة من الإعفاءات الضريبية خاصة للمنشآت الاكثر تضررا من جائحة كورونا ، وعلى رأسها المنشآت السياحية ، ومكاتب الحج والعمرة ، ومكاتب السياحة والسفر ، وقاعات المناسبات. كما تم طرح مسألة اهمية ضبط وتنظيم اسعار الذهب من خلال تحديد سعره وفق آلية متفق عليها لأهمية ذلك على السوق المحلية.

من جهته ، اشاد الوزير خالد العسيلي بجهود القطاع الخاص الفلسطيني في فلسطين في بناء الاقتصاد الوطني. واضاف ان الحكومة وفي ظل انقطاع اموال المقاصة واثرها الواضح على مجمل الاوضاع المحلية ، تقود مشاورات مع الدول المانحة لتأمين تمويلات من الدول المانحة لدعم المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي الاكثر تضررا من الجائحة الصحية الراهنة ، مبينا اهمية التقيد بالإجراءات الصحية بما يعزز من امكانيات التعافي الاقتصادي واستمرار حركة الانتاج والتنمية. وقال اننا نعمل على تطبيق " التوزان بين الصحة والاقتصاد " لضمان استمرار الحركة الانتاجية ولإحداث تعافي اقتصادي نتيجة تداعيات الجائحة الصحية. ونوه العسيلي الى ان اغلب المنشآت الصناعية تعمل حاليا بقدرة انتاجية كاملة بالتوازي مع استمرار العملية التصديرية. واوضح ان 92% من المستوردات الفلسطينية ليست بحاجة إلى تنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، و8% من المستوردات ، تم توقيف استيرادها لعدم وجود تنسيق مع الاحتلال ، وتبلغ قيمتها الشرائية 30% من قيمة المستوردات. وناقش العسيلي مع رئيس واعضاء مجلس غرفة تجارة صناعة نابلس عدد من القضايا ذات الصلة بعملية الاستيراد والتصدير ، ومشكلة انقطاع الكهرباء ، وحشد الدعم اللازم للقطاعات الاكثر تضررا من الجائحة الصحية ، علاوة على ضبط وتنظيم السوق لضمان توفر سلعة جيدة وآمنة وذات سعر مناسب. وقال الوزير ان مشكلة انقطاع الكهرباء في طريقها الى الحل بالتعاون مع كافة الاطراف ذات الصلة بهذا الموضوع. ونوّه الى ان هناك مجموعة من التدخلات التي تمت على صعيد انعاش الاسواق ودعم القطاعات المتضررة منها منح قروض ميسّرة لمنشآت القطاع الخاص عبر برنامج (استدامة) من البنوك المحلية بقيمة 300 مليون دولار لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة ، اضافة الى مجموعة حوافز للشركات منها ضخ سيولة في الاسواق المحلية.

وقام الوزير والوفد المرافق له بجولة ميدانية على عدد من الشركات والمنشآت الاقتصادية في المدينة شملت كل من شركة اخوان حنون لصناعة وتسويق المفروشات ، وشركة الاخوين استيتية كورنر لتجارة وصناعة المفروشات ، وشركة مصنع الشنار للمواد الغذائية والشراب ، وشركة الارض للمنتوجات الزراعية الفلسطينية ، حيث اطّلع الوزير خلال تفقده هذه المنشآت الصناعية على سير عملها ونشاطها في ظل الجائحة الصحية ، ومدى الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها ، معرباً عن تقديره الكبير لهذا الالتزام ، واستوضح حول طبيعة منتجاتها ، والاسواق المستهدفة ، والعقبات التي تواجهها ، وعدد العمّال فيها. كما اطّلع على التحديات والمشاكل ، واستمع من اصحابها لجملة من المطالب ذات الشأن الاقتصادي.