أصدرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية بيان صحافي لمناسبة اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون واحتفال العالم هذا العام بمرور 35 عامًا على اتفاقية فيينا و35   عاما من المشاركة العالمية في حماية طبقة الأوزون تحت شعار (الأوزون من أجل الحياة)، واعلان الأمم المتحدة في العام 1994 السادس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر ليكون اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون. حيث اكتشف العلماء في أواخر السبعينات من القرن الماضي فجوة في طبقة الأوزون وذلك بفعل النشاطات البشرية، واستخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

وجاء في البيان: ولقد دفع التأكيد العلمي لاستنفاذ طبقة الأوزون المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للتعاون لاتخاذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي اعتمدها ووقع عليها 28 بلداً في 22 آذار / مارس 1985. وفي أيلول / سبتمبر 1987، أدى ذلك إلى صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وفي 16 أيلول / سبتمبر 2009، أصبحت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة لتحقيق التصديق العالمي.

وقد توصلت الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى اتفاق في اجتماعها الثامن والعشرين للأطراف في 15 أكتوبر / تشرين الأول 2016 في كيغالي (عاصمة جمهورية رواندا) للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدرو فلورية. وسيعمل تعديل كيغالي( التعديل الخامس من بروتوكول مونتريال)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، على الحد من مركبات الكربون الهيدروفلورية، وغازات الدفيئة ذات الإمكانات القوية في إحداث الاحترار المناخي والإضرار بالبيئة.

ويوضح "التقييم العلمي لاستنفاد الأوزون للعام 2018" استعادة طبقة الأوزون لتعافيها في طبقة الستراتوسفير، وهي الطبقة العليا من الغلاف الجوي التي تحمي الحياة على الأرض من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية للشمس. وقد بين التقرير أن تركيز المواد المستنفذة للأوزون يواصل الانخفاض، مما يؤدي إلى تحسن وتعاف في الطبقة، منذ التقييم الأخير والذي أجري في العام 2014. ورغم التعافي فقد أوضح التقرير العلمي الصادر عن فريق البحث الفني التابع للاتفاقية عام 2019، أنه ما زال بعض الانبعاثات الخطرة في بعض المناطق من العالم للغازات المستنفذة لطبقة الأوزون وخصوصا مركبات ألكلورو فلورو كاربون وألتي منعت من الإنتاج والاستهلاك بشكل كامل.

وقدر العلماء من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية أن حظر البروتوكول لمركبات الكربون الكلورية فلورية المدمرة للأوزون سيجنب العالم احترارا إضافيا في حدود درجة مئوية بحلول عام 2050. وبحسب دورية "إنفيرومنت ريسيرش لترز" فإن بروتوكول مونتريال أصبح الآن أول معاهدة دولية تساهم في إبطاء معدل الاحترار العالمي بنجاح بالإضافة إلى تحقيق الحماية لطبقة الأوزون.

ودولة فلسطين جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي ، حيث أنها  اهتمت بموضوع الأوزون منذ البدايات من خلال  تضمين قانون البيئة ببند متخصص في حماية طبقة الأوزون وقامت بمنع استخدام غاز الميثل برومايد في الدفيئات وذلك منذ عام 2000 وقبل توقيع الاتفاقية بما يقارب العقدين من الزمن ، وعليه فإن دولة فلسطين في هذه المناسبة، تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، كما تشارك فلسطين في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بخصوص التخلص التدريجي من المواد المستنفذة للأوزون ودمج ذلك مع أهمية استخدام الغازات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة( بناءا على تعديل كيغالي)، وذلك بالرغم من الاستخدام المنخفض للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون في فلسطين –مقارنة بالدول الصناعية الكبرى- وفي هذا السياق صادق الرئيس محمود عباس على انضمام فلسطين لبروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا في العام 2019 لتكون العضو الطرف رقم 198. بالإضافة إلى انضمامها للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي في شهر آذار/ مارس 2016، وكذلك التوقيع على اتفاق باريس في نيسان/ أبريل 2016

من الجدير ذكره في إطار الإنجاز الفلسطيني، فقد اهتمت فلسطين بالدمج بين تغير المناخ والاحترار والغازات الصديقة لطبقة الأوزون، حيث حققت فلسطين تقدماً ملحوظاً في هذا الجانب وذلك بالانتهاء من العمل على خطة العمل الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وكذلك تقديم تقرير البلاغ الوطني الأول للاتفاقية والذي يحتوي على مسح الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في فلسطين، وخطتا التكيف والتخفيف الوطنية، وكذلك تعيين سلطة جودة البيئة كنقطة اتصال وطنية لصندوق المناخ الأخضر من قبل رئاسة مجلس الوزراء. وتنفيذ برنامج تقييم للقدرات الوطنية في مجال التغير المناخي وتطوير قدرات عدد من المؤسسات العاملة في مجال التغير المناخي. ولقد تم إعداد تقرير المساهمات المحددة وطنيا وتسليمه لسكرتاريا الاتفاقية في أغسطس 2017 كمتطلب لاتفاقية باريس لتغير المناخ.

في إطار  مكافحة آثار التغير المناخي تقوم سلطة جودة البيئة أخذه في الاعتبار حماية طبقة الأوزون من التآكل باعتبار ذلك أحد العوامل المساعدة في التخفيف من الاحترار ومنع رفع حرارة الأرض وذلك بالتركيز على استخدام الغازات الصديقة لطبقة الأوزون والأقل استهلاكا للطاقة، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية والمدنية فإنها تعمل  على رفع وتعزيز الوعي لدى القطاع الخاص وخاصة قطاع مستوردي الغازات والتي لها علاقة باستنفاذ طبقة الأوزون وإعطاء البدائل المتوفرة تجارياً وعالمياً، كما تعمل على توعية مستوردي الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمكيفات لاستيراد الأجهزة الصديقة للبيئة من حيث المواد والغازات المستخدمة أو الموفرة للطاقة. كما جاء في المادة (24) من قانون البيئة الفلسطيني في العمل على الحد من استنزاف طبقة الأوزون والتي تنص على أن "تعمل الوزارة على الحد من استنزاف طبقة الأوزون وفقاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية التي تلتزم بها فلسطين وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق باستيراد أو إنتاج أو استعمال أية مواد كيماوية تسبب ضرراً لذلك".

وفي الختام، فإن فلسطين ليست سببا في تأكل طبقة الأوزون ولا في ظاهرة التغير المناخي، بقدر ما هي دولة متأثرة سلبا لهذا التغيير الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الآثار السلبية على المواطن والوطن الفلسطيني في حال الغياب عن برامج التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ إضافة إلى برامج التخلص التدريجي لاستخدام الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون في ظل سيطرة احتلال مدمر وناهب للموارد الطبيعية مشكلا تحديا ضخما في وجه التنمية والاستدامة، وعليه فإننا في سلطة جودة البيئة بصفتها المؤسسة الرسمية المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية عن متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات البيئية ندعو جميع القطاعات الرسمية والشعبية لتلاحم الجهود باتجاه حماية الأرض الفلسطينية المحتلة من آثار تغير المناخ , والعمل على منع تهريب الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون والوقوف صفا واحدا في وجه سياسات  دولة الاحتلال الهادفة إلى تدمير أي نوع من الاستدامة باعتبار الاستدامة خطوة جوهرية  في عملية التحرير من التبعية والهيمنة الإسرائيلية.