استنكرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية وادنت بأشد عبارات الإدانة الجريمة المروعة و غير الأخلاقية التي وقعت في وادي النار، وأسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء، معربة عن ثقتها بأداء الأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة المختصة وقدرتها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت في بيان لها " إن الوزارة تقدم واجب العزاء و المواساة من أهل الضحايا الأبرياء، وإنها تعرب عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام كافة الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها".
وأكدت الوزارة على تطبيق تنفيذ قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية ضد مرتكبي جريمة القتل وضد أي جريمة قتل ترتكب في المجتمع الفلسطيني و توقيع أقصى درجات العقوبة على الجناة مرتكبين الجرائم خاصة القتل يعتبر ضمانة للحفاظ على حق الانسان في الحياة.
كما أكدت الوزارة وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشريكة في منظومة الحماية، ستستمر في متابعة هذه القضية وإجراء ما يلزم من مراجعات وتقييمات وإستخلاص الدروس والعبر.
وأضافت " تؤكد وعلى الرغم من هذا الحادث الأليم، فإنها عاقدة العزم كل العزم على التصدي لكافة أشكال و أنواع العنف الأسري و العنف المبني على النوع الإجتماعي، وأنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف".
وفي هذا السياق، أكدت وزارة شؤون المرأة على "أهمية استكمال بناء منظومة حماية الأسرة من العنف وفي مقدمتها إنجاز وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي يشكل رادع لكل مرتكب جرم ضد النساء و الأطفال.
و حيث أن قضية القتل التي وقعت اليوم بوادي النار ببيت لحم تجاوز خطير و إنتهاك لأدنى معايير حقوق الأنسان بشكل عام و حقوق النساء بشكل خاص، نطالب النيابة والقضاء الفلسطيني بإتخاذ أقصى درجات العقوبة لمرتكبي هذا الحادث الآليمحسب البيان.
