أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن الفتاتين والشاب الذين قتلوا في وادي النار على طريق بيت لحم يوم الخميس 17/9/2020 هم، بشكل أو بآخر، ضحية التقاعس والتلكؤ الرسميين في إصدار قانون لحماية الأسرة من العنف وغياب منظومة قانونية متكاملة لحماية المرأة وتأمين السلم الأهلي ورعاية شروط تحققه في المجتمع الفلسطيني رغم وقوع العشرات من الضحايا لجرائم تشبه هذه الجريمة أو قريبة منها وشكلت النساء النسبة الأكبر من الضحايا نتيجتها.

وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان له على "أنه لم يعد مقبولا السكوت على هذه الجرائم الشنيعة والمدانة ولا السماح بإفلات المجرمين القتلة مرتكبيها من العقاب الرادع الذي يستحقونه بعيدا عن "سياسات الطبطبة" عبر تسوية الأمور بـ "العطوات العشائرية" أو المصالحات التي تتم على "فتجان قهوة"!

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"،"وحتى لا نكون أمام جرائم جديدة وضحايا جدد، بالمباشرة في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، والعمل في الوقت ذاته على نشر اتفاقية سيداو التي وقعت عليها دولة فلسطين في الجريدة الرسمية، واسناد ذلك كله بمنظومة قانونية متكاملة لحماية المرأة من العنف وتأمين سبل الرعاية لها وللفئات المهمشة الأخرى مثل الأحداث وكبار السن."

وقال "فدا" إن " عدد مراكز الحماية المخصصة للنساء المعنفات، ومثلها عدد المراكز المخصصة لرعاية الأحداث، وكذلك دور العناية بالمسنين، غير كاف، لا من حيث العدد، ولا من حيث التوزيع الجغرافي لهذه المراكز كي تستفيد منها مختلف المحافظات الفلسطينية، ولا من حيث الطواقم المدربة والمتخصصة للعمل مع أبناء هذه الفئات الضعيفة، ولا من حيث التجهيزات اللازمة وذات العلاقة، ولا من ناحية مجموعة الاجراءات التي تضمن سلاسة عمل هذه المراكز ووصول أصحاب الحاجة إليها بسهولة وبعيدا عن الاجراءات البيروقراطية المقيتة."

وأضاف حزب "فدا":" لقد بلغ السيل الزبا، وجرائم القتل التي يشهدها مجتمعنا حدث ولا حرج، وهي تقع على خلفيات مختلفة، وإن النساء عموما والقاصرات منهن خصوصا، يذهبن ضحايا لها، كما يتعرضن لسلسلة طويلة من الانتهاكات بما فيها التحرش والاستغلال الجنسي وغيرهما من عمليات الابتزاز الأخرى."

وأكد حزب "فدا" أن على "الجميع أن يكون منخرطا في هذه الورشة لحماية المرأة الفلسطينية تحديدا من العنف، ومن أجل استعادة شروط السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني، والتي لا نجافي الحقيقة إن قلنا إنه بدأ يفقد بعضها، وهنا نضع، في دائرة الاتهام، الاحتلال وأعوانه الذين باتوا يغذون الفتنة ويثيرون المشاكل بين العائلات سيما في المناطق المصنفة (ج) لبث الوهن في المجتمع الفلسطيني وإضعاف الروح الوطنية والمعنوية لأبنائه."

وطالب "فدا" جميع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمجالس المحلية ولجان الطوارئ في المناطق الاضطلاع بمسؤولياتهم في التصدي لهذه الممارسات والتعاون في ذلك مع الأجهزة الأمنية خصوصا الشرطية التي أكد أن عليها واجب أساسي، يجب أن تقوم به سريعا، وهو التصدي لهؤلاء الخونة ومن يدور في فلكهم، والقيام بحملة واسعة ضد الفلتان الأمني والعصابات الخارجة على القانون، ومن أجل إنهاء ظاهرة إطلاق النار ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.