طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة بعث بها لمنظمة الصحة العالمية وشخصيات وهيئات دولية بضروه القيام بمسؤولياتهم ودورهم الأممي الإنساني من أجل إغاثة الواقع الصحي في قطاع غزة بشكل عاجل، واستجلاب الدعم الصحي للمنظومة الصحية في قطاع غزة من أجل تعزيز صمودها، إضافة لذلك يناط بكم العمل على تذكير الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والضغط من أجل إنهاء إجراءات الحصار الظالمة.
وقال التجمع بأنه بحسب متابعة التجمع لبيانات وزارة الصحة بغزة فقد بلغت نسب العجز في كافة الأصناف المخبرية 65%، وطال العجز 47% من الاصناف المتواجدة في مخازن وزارة الصحة، وبلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 33%، بينما بلغت نسبة العجز في مستلزمات الخدمات الصحية لمرضى السرطان وأمراض الدم 63%، ونسبة العجز في خدمات مرضى غسيل الكلى 41 %، وخدمات الرعاية الصحية 66 %، وفي خدمات صحة الام والطفل 56%، وفي خدمة الطوارئ والعمليات 21 %.
وأكد التجمع أن استمرار فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على المستلزمات الطبية والأدوية، سيما مستلزمات مكافحة فايروس كورونا، بما لا يلبي الاحتياجات الصحية لسكان الأراضي المحتلة عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص، ينطوي على مخالفة صريحة لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال تجاه سكان هذه الأراضي، وإن الاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية بهدف اضعاف قدرتها على مواجهة هذا الفايروس.
وأوضح التجمع أن القانون الدولي أوجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحمل مسؤولية تقديم الخدمات الصحية لسكان الأراضي المحتلة بالقدرة والإمكانات التي تقدمها لسكانها، وإن إنهاك القطاع الصحي في غزة عبر استمرار فرض الحصار يعتبر انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي.
نص الرسالة:
السيد/ المحترم
منظمة الصحة العالمية
الموضوع/ إحاطة بشأن التدهور الخطير في المنظومة الصحية والعجز الدوائي في قطاع غزة
يُهديكم تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) تحياته...
السيد/ المحترم
بحسب متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) لبيانات وزارة الصحة بغزة فقد بلغت نسب العجز في كافة الأصناف المخبرية 65%، وطال العجز 47% من الاصناف المتواجدة في مخازن وزارة الصحة، وبلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 33%، بينما بلغت نسبة العجز في مستلزمات الخدمات الصحية لمرضى السرطان وأمراض الدم 63%، ونسبة العجز في خدمات مرضى غسيل الكلى 41 %، وخدمات الرعاية الصحية 66 %، وفي خدمات صحة الام والطفل 56%، وفي خدمة الطوارئ والعمليات 21 %.
أما مستلزمات الوقاية المرتبطة بخدمة مرضى كوفيد 19 وباقي الأدوية الموجودة في مخازن الوزارة لا تكفي لاستهلاك شهر واحد فقط.
السيد/ المحترم
تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يؤكد أن استمرار فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على المستلزمات الطبية والأدوية، سيما مستلزمات مكافحة فايروس كورونا، بما لا يلبي الاحتياجات الصحية لسكان الأراضي المحتلة عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص، ينطوي على مخالفة صريحة لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال تجاه سكان هذه الأراضي، وإن الاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية بهدف اضعاف قدرتها على مواجهة هذا الفايروس والحيلولة دون تفشّيه في أوساط أكثر من اثني مليون إنسان تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مقدراتهم وتنتهك حقهم في العلاج وفي تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
يوجب القانون الدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحمل مسؤولية تقديم الخدمات الصحية لسكان الأراضي المحتلة بالقدرة والإمكانات التي تقدمها لسكانها، وإن إنهاك القطاع الصحي في غزة عبر استمرار فرض الحصار يعتبر انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي.
السيد/ المحترم
إننا في تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) نخاطب سعادتكم مذكرين بأنه يقع على عاتق منظمتكم القيام بدورها الأممي والإنساني من أجل إغاثة الواقع الصحي أولاً بشكل عاجل، واستجلاب الدعم الصحي للمنظومة الصحية في قطاع غزة من أجل تعزيز صمودها، إضافة لذلك يناط بكم العمل على تذكير الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والضغط من أجل إنهاء إجراءات الحصار الظالمة.
تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين
18 سبتمبر / آيلول 2020
