• القاضي فؤاد بكر

اثر اعلان يوم الغضب في 17 ايلول 2020 لاحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا من قبل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في فلسطين لابد ان نشير بأن عقار "المقبرة" معروض للمزاد العلني كونه يخضع للملكية الخاصة ومالكيه خارج لبنان. ولكن من يشتري الارض ولأي هدف؟

يحرم الاجئ الفلسطيني في لبنان من حقه بتملك العقارات بموجب القانون اللبناني رقم 296/2001 بحجة عدم التوطين، وبالتالي حرم من شراء العقارات لدفن موتاهم، فباتت المقابر الفلسطينية مكتظة، يدفن اللاجئون فوق بعضهم البعض، وهذا ما يعني لا حقوق في الحياة ولا بعد الموت للفلسطينيين في لبنان. يظهر ذلك في عقار مقبرة صبرا وشاتيلا حيث يمنع القانون الفلسطينيين شراء هذا العقار لحفظ حقوق الشهداء.

تعرف صبرا بالمنطقة التجارية  لموقعها المميز والذي يقع بين الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، كما تعرف بالاكتظاظ السكاني الرهيب حيث تكمن اهمية موقع عقار المقبرة، فالتاجر عندما يشتري هذا العقار لا يفكر سوى برأس المال، وكيفية زيادته وتطويره دون الاكتراث الى الشهداء باعتباره انه يمكن ان ينقل الجثث الى مكان آخر بعد اصدار فتوى شرعية بذلك.

اما على الصعيد الدولي، وبعد ان تحولت قضية مجزرة صبرا وشاتيلا على المحكمة البلجيكية، تم تعديل قانونها في 2003 لجهة عدم النظر الى الجرائم السابقة، وبذلك تم اغلاق قضية الشهداء والمجزرة لصالح الاسرائيليين. ولم يتم محاكمة الاسرائيليين والمشاركين في المجزرة بسبب تعديل نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لجهة عدم النظر في القضايا قبل عام 2002.

بذلك يكون الشهداء قد حرموا من حقهم بعد الموت مرتين، الاولى بعدم نيل المجرمين عقابهم، والثانية بمجرد عرض المقبرة للبيع، وعدم امكانية الفلسطينيين من تملكها.

نطالب منظمة التحرير الفلسطينية بالنظر في هذه المسألة كونها مسألة حساسة، كما نطالب بلدية الغبيري التنبه الى ذلك الامر، والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، فما اجمل ان نحول المقبرة الى مقام يزار ويقصد بدل ان يترك بلا حسيب او رقيب، تحت رحمة الاهمال او تحت رحمة رجال المال.

القاضي فؤاد بكر

المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - لندن

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت