•   أسامة الأطلسي

 كانت الأشهر الماضية حافلة بالأحداث المتعلّقة بالساحة الفلسطينية.
وقد تداعت الأحداث تحديدًا منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو عزمها المضيّ في مشروع صار يُدعى اليوم بمشروع "الضمّ"، هذا المشروع الذي أرادت به دولة الاحتلال حيازة عدد هامّ من أراضي الضفّة الغربيّة وغور الأردن.
وقد أعلن حينها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس عن موقف تاريخيّ شجاع أشاد به الكثير، إذ أعلن قطع جميع العلاقات القائمة مع إسرائيل وبدأ صفحة جديدة من المقاومة الفلسطينية.
 في ذلك الحين، كان المزاج الشعبيّ الثوريّ رافضًا لأيّ تواصل مع إسرائيل لأنّه سيمثّل إهانة للشعب الفلسطيني ولقضيّته وحقوقه العادلة.
 الآن، تغيّرت المعطيات من جديد بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأخير الذي أثار ضجّة عربيّة واسعة.
بمُقتضى هذا الاتّفاق وكما تمّ الترويج له، ستكون العلاقات بين الطّرفين شفّافة في المستقبل ولا تخضع لمنطق التورية والتقيّة، وفي المقابل ستتراجع إسرائيل عن مشروع الضمّ الذي عزمت عليه.
 يعتقد الكثير من المحلّلين السياسيّين أنّ محمود عبّاس سيستغلّ هذه الفرصة لإعادة فتح قنوات جديدة للتواصل مع سلطات الاحتلال والعودة إلى النقطة صفر مع إسرائيل.
هذا التوجّه يراه البعض إهدارا لنضالات الشعب الفلسطيني الأخيرة، في حين يرى آخرون أنّه الخيار المناسب في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي تمرّ بها الضفّة الغربيّة.
 لا يمكن الجزم فيما إذا كان محمود عباس سيستأنف المفاوضات مع إسرائيل أم أنّه سيواصل المسار ذاته الذي انطلق فيه منذ مدّة.
 تبقى تقلّبات الساحة وخيارات السياسيّين هي وحدها الفاصل في الأمر.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت