قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الإثنين، إن "لبنان ذاهب إلى جهنم" في حال لم تتشكل الحكومة، داعيا إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات.
وأضاف عون، في مؤتمر صحفي بثته قنوات تلفزيونية محلية، أن البلد "اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظره لا تسمح بهدر أي دقيقة".
وردا على سؤال عما إذا لم تشكل الحكومة قريباً، أفاد عون قائلا: "رايحين عجهنم أكيد"، في إشارة إلى أن الوضع اللبناني سيزداد سوءا.
وأشار إلى طرحه حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، لكن لم يتم القبول بها، "لذا تبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب".
ولفت إلى أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".
وأردف: "مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا".
وكرس اتفاق الطائف عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصات التي توزع المناصب الرئيسية بين المكونات الأساسية الثلاثة، المسيحيين والسنة والشيعة.
ويتمسك الثنائي الشيعي تنظيم "حزب الله" وحركة "أمل" بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة.
كما أوضح الرئيس اللبناني، أن "الثنائي الشيعي يصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة".
واستطرد: "بالمقابل لا يريد الرئيس المكلف (مصطفى أديب) الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون".
واستكمل: "لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي".
وأضاف: "كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية".
ولفت إلى أن "الرئيس المكلف قام بأربع زيارات للقصر الرئاسي ولم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد".
وأردف: "التصلب في الموقف لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله".
واقترح "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء".
وختم بالقول: "لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض".
والخميس، أعلن أديب، أنه اتفق مع الرئيس عون، على "التريث وإعطاء المزيد من الوقت" لمشاورات تشكيل الحكومة.
وفي 31 أغسطس/أب الماضي، كلف عون، أديب بتشكيل حكومة تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وعن المبادرة الفرنسية، قال عون: "تشاورنا مع ماكرون بالوضع القائم لكن نحن من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي".
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
