أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بهدم ثلاثة مساكن في تجمع عين سامية شمال شرق رام الله، كما وأخطرت بوقف العمل في أراض زراعية بنابلس.

وأفادت مصادر محلية أن ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تجمع عين سامية، وأخطرت بهدم ثلاث منشئات سكنية داخل التجمع.

وبحسب سكان التجمع، فإن قوات الاحتلال ومستوطنينه أقاموا في شهر أكتوبر من العام الماضي عددا من الخيام على أراضي التجمع، ما شكل بداية للسيطرة على الأرض التي تعد واحدة من أهم مناطق الضفة الغربية، والغنية بمياهها وأراضيها الزراعية.

وفي عين سامية الواقعة على أراضي بلدة كفر مالك ست آبار مياه، تزود أغلب بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب، منذ ستينيات القرن الماضي.

ويقسم شارع استيطاني يدعى "ألون" أراضي عين سامية من النصف، ويمر عبره المستوطنون. ويقول مزارعون إنهم تعرضوا مرات عدة لاعتداءات المستوطنين.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرافات ومعدات زراعية كانت تعمل على استصلاح الأراضي في بلدة جالود قضاء نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت الجرافات والمعدات الزراعية التي تعمل على استصلاح الأراضي في بلدة جالود، وأوقفت العمل في المنطقة.

وقبل نحو ست وثلاثون عاما احتلّ المستوطنون أراضي قرية جالود -التي لا يتجاوز عدد سكانها سبعمائة نسمة- وقرى مجاورة أخرى، وشيّدوا أولى مستوطناتهم مثل "شيلو" و"شيفوت راحيل" فوقها.

وما لبث سرطان الاستيطان أن تفشى في أراضي قرية جالود، ليبتلع أكثر من 85% من أراضي القرية التي تفوق مساحتها عشرين ألف دونم.

وبعد محاولات نجح  بعض أهالي قرية جالود وبدعم من مؤسسات حقوقية في استصدار قرار من المحكمة العسكرية الإسرائيلية باسترجاع جزء من أرضهم وفلاحتها بعد سنوات من الانقطاع لإفشال أي مخطط باستمرار الاستيطان.

ولم تكتمل فرحتهم بالعودة لأرضهم، بسبب أن القرار كان معلقا بالتنسيق مع الاحتلال لدخولها، ويعني أن للفلسطينيين موعدا محددا لدخول أراضيهم، ويخضع التنسيق دوما لمزاجية الضابط الإسرائيلي.