نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية —REFORM لقاء توعويا بعنوان " الحماية الاجتماعية للنساء سبيل الوصول للسلم الأهلي،" وذلك عبر تقنية الرابط الالكتروني ZOOM بحضور ومشاركة مستفيدي مشروع دور المرأة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل وعدد من الفاعلين\ات مجتمعيا، والسيدة سائدة الاطرش مديرة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة (محور)، والعميد عماد ناطور من وحدة حماية الاسرة في شرطة كمتحدثين .بدء اللقاء بتعريف هدف الورشة، في اطار مناقشة أهمية الحماية الاجتماعية للنساء في تعزيز السلم الأهلي، ودور المؤسسات الرسمية والأهلية في ذلك ورفع وعي النساء حول اليات الحماية الاجتماعية.

وعن دور وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم حماية الاجتماعية للنساء تحدثت سائدة الاطرش ان وزارة تعمل على حماية الفئة المهمشة مثل الطفل والمرأة والمسنين وذوي الاعاقة والفئات الاقل حظا. وبما يتعلق في المرأة بشكل خاص هناك كثير الخدمات تقدم للمرأة مثل حماية نساء ضحايا العنف وتوفير خدمات الارشاد النفسي والاجتماعي والقانوني وفي بعض الحالات توفير دعم مالي لهم لتمكينهم اقتصاديا ومساعدتهم لتكملت دراستهم وبالنهاية إعادة دمج النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. واوضحت سائدة الاليات التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية من اجل حماية النساء المعنفات وخاصة من تم تهديدها بالقتل، والالية التي تتبعها في استقبال الحالات في محور وخاصة في وقتنا الحاضر مع انتشار جائحة فايروس كورونا. ومن خلال حديثها أوضحت بأن مركز محور يستقبل النساء المعنفات الفوق 18 سنة مع بناتها باي عمر أما ذكور فقط لعمر 10 سنوات مما يضطرهم الى فصل الام عن ابنها ووضعه في أحد مراكز الوازرة الخاصة بذلك. إن مركز محور يستقبل من 80 الى 90 حالة سنوات مع أطفالها. واجهة وزارة التنمية الاجتماعيات اشكاليات كبيره من بداية انتشار جائحة كورونا وذلك لخوفهم من انتشار المرض بين المنتفعات وموظفات المركز ولهذا تم تغير بروتوكول التحويل النساء المعنفات والذي اخذ وقت كبير من اجل ذلك وليتم اعتماده من قبل الوزير. حيث تم اعتماد ان يتم اجراء فحص الطبي الخاص بكورونا وبحال كانت السيدة مصابة يتم وضعها بمكان أمن وذلك بعد التنسيق ما بين شرطة ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية وهذا ما حدث معهم بالفعل قبل يومين.

ومن اشكاليات التي واجه وزارة التنمية الاجتماعية بسبب انتشار جائحة كورونا هو اغلاق البيت الامن في غزة وتحويل النساء الى مركز حياة التابع لإحدى مؤسسات الاهلية

وتحدث العميد عماد ناطور عن الهدف من تأسيس وحدة حماية الاسرة عام 2013 والتي بدأت كتجربة في محافظة بيت لحم وذلك بسبب تزايد حالات العنف والاعتداء الاسري حيث ان عدد الحالات التي تعاملت معها الشرطة ما بين عام 2008 الى 2013 8500 حالة فقط وذلك لتخوف المعتدى عليها من تعامل مع شرطة ولكن ارتفع العدد تقريبا الضعف وذلك بعد اجراءات توعوية نفذتها الشرطة حيث تعاملت الشرطة ما بين عام 2014 الى عام 2018 مع 15000 حالة وذلك بعد توعوية النساء بدور شرطه في حماية المرأة والطفل ووضح بأن الهدف ايضا من انشاء وحدة حماية الاسرة هو لتقليل الجهد والوقت ومساعدة المعتدى عليها بأسرع وقت ممكن حيث ان هذه الوحدة توفر كافة الخدمات القانونية والصحية ونفسية من خلال شركات الشرطة ووضح من خلال حديثة بأن دور الشرطة في حماية الاجتماعية تم توضيحه من خلال  نظام التحويل حيث كلف الشرطة بتوفير الحماية للمُعنّفة ومحاسبة الجاني في نفس الوقت، والدور الاساسي للشرطة هو استقبال الشكوى من الحالة نفسها أو استقبالها إذا حوّلت من جهة أخرى، وبعد استقبالها، تقوم الشرطة بالاشتراك مع مرشدة حماية المرأة بعقد مؤتمر ومن ثم إعداد الملف بجميع الاستدلالات من أوراق وتقارير طبية واعداد تقدير الخطورة على المرأة المٌعَنفة، كل هذه الأمور تمهّد لاتخاذ قرار فيما إذا سيتم تحويل المرأة للبيت الآمن من عدمه. واوضح بأن الشرطة قد استحداث خط ساخن رقمه (114) يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل الشكاوى وطلب الخدمات الارشادية وحالات النجدة وخاصة في المناطق النائية والمهمشة، كذلك الحالات التي يصعب عليها الوصول الى فروع الادارة لتقديم الشكوى او طلب المساعدة، ويتم تنفيذ كافة الامور التي ذكرت بالسابق مع حالات العنف وبسرية تامه.

واكدت شرين حجل منسقة المشروع بأن التحديات التي تواجهنا في تقديم حماية الاجتماعية للمرأة المعنفة هو عدم إقرار قانون يحمي المرأة في العنف الاسري ولهذا فإن على مؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقي الضغط على الحكومة من اجل اقرار قانون حماية الاسرة بالإضافة الى عمل حملات توعوية خاصة بالعنف ضد النساء والفتيات وضرورة اشراك الرجال بذلك. والعمل على تسهيل وصول النساء الى الخدمات المقدمة لهن من قبل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية.

وأكد المتحدثون بـأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات كفل في حماية النساء المعنفات واعطاها الحق بأن تُعامل بكرامة واحترام دون أي تمييز، الحق في تقرير المصير، والحق في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بقضيتها بالإضافة الى الخصوصية والسرية والحفاظ على حرية وأمن المنتفعة.

تأتي هذه الورشة ضمن مشروع دور المرأة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية —REFORM بالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية (RWDS) وبالتعاون مع المؤسسة التعليمية العربية (AEI)، بهدف زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وتعزيز دور كل من النساء والرجال في بناء مجتمعات آمنة مستجيبة لاحتياجات النساء.   

هذا المشروع ممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) الذي يحشد على الدعم الأساسي لمساندة منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في مجال المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني. الصندوق مرن وله آليات تمويل سريعة لدعم تدخلات ذات جودة صممت لتعزيز قدرة النساء على الوقاية من النزاع والاستجابة للأزمات والطوارئ واغتنام الفرص الهامة لبناء السلام. منذ انطلاقته في 2016، مول الصندوق أكثر من 140 منظمة مجتمع مدني في 12 بلدا لدعم المرأة لكي تكون قوة في الاستجابة للأزمة والسلام الدائم.