أعلن رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، مساء الخميس، عن قرار بعودة الدوام في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بدء من الأسبوع القادم.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان صدر عنه في وقت لاحق، إن "قرار عودة الدوام جزئياً داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية سيبدأ من يوم الأحد من الأسبوع القادم."
وأشار المكتب إلى أنه بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (97) المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2020 تم اتخاذ القرار أعلاه، وفق الإجراءات التي يجب توفرها في الدوائر الحكومية وهي كالتالي:
1- الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
2- دوام الموظفين بالعدد المطلوب لتقديم الخدمة الحكومية الأساسية للمواطنين، ويترك الأمر في تحديد الأعداد والآلية لرئيس المؤسسة.
3- يبدأ الدوام اليومي للموظفين الساعة التاسعة صباحاً.
4- يستثنى من البند رقم (2/ و(3) موظفي الوزارات التي لها عمل في إدارة الأزمة (وزارة الصحة، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي) ويخضع الموظفين في الوزارات المحددة للتعليمات الصادرة من رؤساء الدوائر الحكومية التابعين لها.
5- يكون دوام الموظفين في نفس المحافظة التي يقطنون بها، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر الدائرة الحكومية الرئيسي
6- يمنع فتح أي مؤسسة أو مديرية واقعة داخل المربعات الحمراء.
7- يعفى من الدوام العاملون القاطنون في المربعات الحمراء وضعيفو المناعة (بناءً على التوصية الطبية من وزارة الصحة) والأشخاص ذوي الإعاقة والموظفات ممن لديهن أطفال.
8- تفعيل العمل عن بعد للموظفين الذين لا يتطلب دوامهم في مقر الدائرة الحكومية.
9- استخدام منظومة المراسلات الإلكترونية داخل الدائرة الحكومية وما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تقليل تداول الأوراق.
10- اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة عند الاشتباه بإصابة أحد الموظفين أو المراجعين.
11- سيتم إجراء فحص عشوائي للموظفين العاملين ولاسيما الموظفين مقدمي الخدمة المباشرة للجمهور، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفايروس كورونا.
12- ضرورة الاحتفاظ بسجلات الحضور لمكان العمل سواء من الموظفين أو المراجعين لسهولة الرجعو إليه في حال وجود إصابات داخل الدوائر الحكومية.
13- يتم وقف باصات النقل الجماعية، وتوفير وسيلة نقل للموظفين من منازلهم إلى أماكن عملهم وذلك باستخدام مركبات الحركة، أو من خلال دفع بدل مواصلات للموظفين بشكل أسبوعي كل حسب عدد أيام دوامه، مع ضرورة تحقيق كافة إجراءات السلامة.
وبشأن الإجراءات المطلوب توفيرها في بيئة العمل ومراكز تقديم الخدمة جاء كالتالي:
1 - إيقاف استخدام جهاز التوقيع الإلكتروني (البصمة)، ويكون تسجيل الحضور من خلال موظف الاستقبال في الدائرة الحكومية، أو من خلال خدمة تسجيل الحضور على موقع (التسجيل الموحد).
2- وضع لافتات (ارشادية، توعوية، أرقام الطوارئ) بشكل واضح للعيان في الدوائر الحكومية ومراكز تقديم الخدمة والمتابعة المستمرة لنشرات وتعميمات وزارة الصحة الخاصة بمكافحة تفشي الوباء.
3- توفير مواد تطهير كحولي في الدوائر الحكومية.
4- ضبط مداخل المؤسسة الحكومية، ووضع بروتوكولات للدخول، وتخصيص موظفين على المداخل لتنظيم ومراقبة دخول الموظفين أو المراجعين.
5- تخصيص أماكن واضحة لحاويات خاصة وآمنة "تفتح بالقدم" للتخلص الآمن من أدوات الرقابة الشخصية.
6- توفير مستلزمات الوقاية للموظفين داخل العمل (كمامات، أدوات التعقيم، أكواب ذات الاستخدام الواحد).
7- الحد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة في مكان العمل والاستعاضة بوسائل التواصل الرقمي.
8- في حال الاضطرار لعقد اجتماعات مباشرة في مكان العمل يكون وفق إجراءات الوقاية والسلامة.
9- القيام بعملية التعقيم لمبنى الدائرة الحكومية بشكل يومي.
10- تحقيق مسافة فاصلة بين الموظفين أنفسهم وبين الموظفين والمراجعين بما لا يقل عن مسافة متر ونصف.
11- تفعيل منظومة التواصل الالكتروني لجميع الدوائر الحكومية، وذلك للتقليل من استقبال المراجعين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المعاملات وتقديم الخدمة متى أمكن ذلك.
12- الاعتماد على البوابة الحكومية المركزية للاستعلام من المواطنين عن الخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية.
13- تعزيز الاعتماد على المنظومة المركزية الالكترونية للشكاوى المقدمة من المواطنين.
14- وضع إجراءات ضابطة لمنع الازدحام في أمكان تقديم الخدمة، لمنع الازدحام وتحديد مواقع محددة لاستقبال المراجعين مع تحقيق إجراءات السلامة.
15- استقبال المواطنين والمراجعين يكون مقتصر على متلقي الخدمة فقط وعدم السماع لأي مرافق من دخول مقر الدائرة الحكومية، وإلزام متلقي الخدمة بإجراءات الوقاية والسلامة ولبس الكمامة