أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، على استقلالية القرار الفلسطيني، برسم التوافق المعلن بين "فتح" و"حماس" في المدينة التركية إسطنبول، قائلاً إن مصر لم تبدِ تحفظاً عليه، كما أكّد على التزام السلطة بعدم التواصل مع الدول التي خرقت الإجماع العربي ووقّعت اتفاقات سلام ثنائيّة مع إسرائيل، في إشارة إلى الإمارات والبحرين.

وقال الرجوب في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"،  إنّ "مصر دولة محورية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي دولة إقليمية عظمى، ولم يبلغنا أحد أنهم عاتبون"، مؤكداً أنه على العكس من ذلك، "كانوا يعرفون منذ لحظة خروجنا أننا متوجهون إلى إسطنبول، وقد رحّبوا، وحتى في حوارنا معهم كانوا يدركون أهمية التعاطي مع الجميع".

وأبرز الرجوب قيمة المقاومة الشعبية كاستراتيجية نضالية ضد الاحتلال، واصفاً إياها بأنها "المظهر الثابت على مدار كل سنوات الاحتلال"، مستطرداً: "نحن نعيش حالة اشتباك (مع الاحتلال) في كل مناحي حياتنا اليومية، والشرعية الدولية تعطينا حق المقاومة بكل أشكالها، ونحن توافقنا في هذه المرحلة على المقاومة الشعبية".

وعن الأزمة المالية للسلطة، التي لا تتلقى الأموال المستحقة لها من المقاصة الإسرائيلية، قال الرجوب: "هذه أموالنا يسرق الإسرائيليون منها ما يشاؤون، نحن في 19 مايو/أيار قررنا التعليق الكامل لكل الاتفاقات بيننا وبينهم، ووقف التعامل بالالتزامات المترتبة على ذلك، بما فيها الجانب السياسي والأمني والقانوني وأيضاً الجانب الاقتصادي".

وبخصوص دور قطر، قال الرجوب "التقينا مع وزير الخارجية القطري (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)، وما سمعناه منه هو مصدر طمأنينة بالنسبة لنا". وأشار إلى أن الوزير القطري أكد على مسألتين؛ "أن دولة قطر ملتزمة بكل ما من شأنه أن يحقق المصالحة والوحدة، وأنها ملتزمة بألا يكون الطريق إلى السلام إلا من خلال قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية".

وحول العلاقات مع الدول العربية، أكد أن السلطة "ستتواصل من يحترم الإجماع العربي، ومن اخترق الإجماع... فهؤلاء حددنا علاقتنا معهم"، مشيراً إلى أن بعض تلك الدول "لا تتعامل معنا (السلطة الفلسطينية) حتى قبل التطبيع".

وأعرب الرجوب عن أمله أن "تنتصر كل الدول العربية لمسارين؛ الأول المسار المتعلق بالحل السياسي والحراك السياسي المرتكزين على المبادرة العربية والشرعية الدولية؛ والثاني توفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني كجزء من الالتزام القومي لصالح هذا الشعب"، مؤكداً أن ثمّة "تعاطياً إيجابيّاً من دولة قطر في هذا الشأن".

وفيما يلي المقابلة كاملة:

- تقومون بزيارة قطر حالياً، وستقومون بزيارة مصر، ماذا بحثتم في الدوحة؟ وماذا تحملون في زيارتكم إلى القاهرة؟

- لقد اتخذنا قراراً استراتيجياً فلسطينياً باتجاهين؛ الأول مواجهة سياسية تصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية واختزالها بشروط حياة معيشية، وتجليات ذلك في مجمل القرارات التي اتخذت بخصوص العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، والراعي والممول والحاضنة الإدارة الأميركية، والاتجاه الثاني العمل على بناء جبهة وطنية فلسطينية بقاعدة الحد الأدنى، ووحدة الأداء والمواجهة والمقاومة، وحدها الأقصى بناء الأسس لوحدة وطنية باتجاه الشراكة، وقطعنا شوطاً كبيراً. ونحن الآن في المحطة الأخيرة باتجاه عقد لقاء مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، يؤسس لتحديد مواعيد ومحطات واضحة وثابتة، لتحقيق شراكة من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات في التمثيل النسبي.

وخلال اليوم الأول من زيارتنا التقينا مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وما سمعناه منه مصدر طمأنينة بالنسبة لنا. تحدث في مسألتين أن دولة قطر ملتزمة بكل ما شأنه أن يحقق المصالحة والوحدة وبناء الشراكة، وهذا كلنا بحاجة إليه، والتزام دولة قطر بأن الطريق إلى السلام لن يكون إلا من خلال قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا موقف نقدره ونثمنه.

ونحن معنيون بأن تكون لنا علاقة وتواصل مع الأطراف العربية وغير العربية، التي تساعدنا وتساهم في خلق بيئة وطنية تساعدنا، وتذلل كل العقبات، وقرارانا سيكون حراً ومستقلاً، فنحن لأول مرة نتصرف دون حاضنة عربية، ولذلك كان الحوار بين "فتح" و"حماس" وما تلاه من مؤتمر لقاء الأمناء العامين في بيروت ورام الله برعاية الرئيس محمود عباس، وهذه الصيغة سنستمر بالعمل عليها ولن نكون جزءاً من التناقضات، والفلسطينيون لن يكونوا جزءاً من أية محاور، ولن يعملوا مع دولة عربية ضد دولة عربية، فهم بحاجة للجميع ومن يحترم الإجماع العربي في موضوع عملية السلام سيتم التواصل معه، وأما من لا يحترم الإجماع العربي ويخرقه، سواء كان بالتطبيع أو غيره فلن نتواصل معه.

وخلال زيارتنا للدوحة أجرينا لقاء مع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وهناك رؤية مشتركة بيننا وبين حركة حماس. وأحد مخرجات الحوار مع حركة حماس تشكيل وفد واحد مشترك لمخاطبة المجتمع الدولي.

أما زيارة مصر، وهي دولة محورية بحكم التاريخ، وبحكم الجوار في مسألة حسم صراعنا مع الاحتلال، فنأمل من خلالها مساعدتنا في إنجاز آليات تحقق لنا وحدة وشراكة، ونحن نعتقد أن تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة مصلحة للاستقرار الإقليمي ومصلحة للعرب والمسلمين، الذين ما زالوا يؤمنون بأن الحل ما زال قائماً على أساس المبادرة العربية والشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

- ستقومون بزيارة القاهرة اليوم، هل لمستم تحفظاً مصرياً على الحوار الذي جرى بين "فتح" و"حماس" في تركيا؟

- تركيا دولة إقليمية عظمى، وتستضيف جزءاً من قيادات حركة "حماس"، وهي التزمت طوال الفترة الماضية بعلاقة متوازنة مع السلطة من جهة وحركة "حماس" من جهة ثانية، نحن نتواصل مع الجميع ما عدا من خرج على الإجماع العربي، وبالنسبة لمصر، هي دولة محورية في القضية الفلسطينية، ودولة إقليمية عظمى أيضاً، ولم يخبرنا أحد أن مصر غاضبة أو عاتبة على حوارنا في تركيا، لكن "المطبلين كثر"، ونحن نحاكم العرب على ما نسمعه منهم، ومصر تعرف، وهي مطلعة قبل سفرنا للحوار مع "حماس" في إسطنبول، وتعرف أننا سنزور الدوحة والقاهرة، ولم نسمع منهم أي تحفظ، بل إنها رحبت بالحوار، وهي تدرك أهمية التعاطي مع كل الأطراف الإقليمية لتأمين صيغة وطنية فلسطينية تحقق المصالحة.

- عودة إلى موضوع زيارتكم إلى قطر، هل كان موضوع طلب المساعدة المالية من قطر للتغلب على الأزمة المالية ضمن أجندة الزيارة؟

- أنا مكلف بملف المصالحة بين "فتح" و"حماس"، والحوار الثنائي بين الحركتين، ولم أتحدث، ولن أتحدث مع أي طرف عربي أو غير عربي خارج هذا الموضوع. لكن هناك حوار بين قنوات فلسطينية وقنوات قطرية بهذا الصدد، وآمل أن تنتصر الدول العربية جميعها لفلسطين بمسارين؛ الأول بالحراك السياسي المرتكز على المبادرة العربية والشرعية الدولية، والثاني بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني، كجزء من التزام قومي لصالح الشعب الفلسطيني.

وهناك تعاط إيجابي من قطر، ولكننا نأمل من البقية كذلك الالتزام والتعاطي الإيجابي مع المسألة، وأنا أقول إننا لسنا في جيب أحد، ولن نكون، ومن يريد أن يساعدنا فليساعدنا، على أساس استقلال قرارنا وإرادتنا الحرة، ونحن جزء من النظام العربي الرسمي، ودروع للأمن القومي العربي، ولكن ليس بعيون أميركية ولا بعيون ومصالح إسرائيلية.

- في الموضوع المالي أيضاً، أسال عن موضوع المقاصة أو الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية، هل هناك أطراف دولية تدخّلت أو ستتدخل لحل هذه قضية مع الاحتلال الإسرائيلي؟

- هذه أموالنا، يسرق الإسرائيليون منها ما يشاؤون، وقد قررنا في شهر مايو/أيار الماضي تعليق جميع الاتفاقات بيننا وبينهم، وقررنا وقف التعامل بالاتفاقات المترتبة على ذلك، بما فيها الجانب السياسي والأمني والقانوني والإداري، والجانب الاقتصادي "اتفاق باريس"، نحن مستعدون لإعادة صياغة علاقتنا مع الإدارة الأميركية ومع الاحتلال، على قاعدة الشرعية الدولية، فإذا اعترفوا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفق قرارات الشرعية الدولية؛ ليس عندنا مشكلة أن نتحدث معهم في ظل رعاية دولية ومؤتمر دولي، ولكن لن يكون هناك عودة إلى ما قبل شهر مايو/أيار، فقد حرقنا كل الجسور مع القمع والإرهاب الرسمي الممارس بحقنا على مدار السنوات الماضية، ولن نرفع الراية البيضاء، ونتمنى هنا أن يقدم كل العرب المساعدة للشعب الفلسطيني وليس قطر وحدها.

- هل هناك دور أوروبي جارٍ في هذه المسألة؟

- الجميع يبحث الآن عن قناة اتصال معنا، وحدتنا وصمودنا وتصدينا هي ما سيقلب الطاولة على الجميع، وعلى من طبّع معهم من العرب، لا نعلم كيف سيخدم التطبيع العرب. مع الوقت سيدركون أنهم أجرموا بحق فلسطين، وأن التطبيع ليست اللغة التي يفهمها الاحتلال.

- في موضوع المصالحة الفلسطينية، توافقتم على المقاومة الشعبية مع حركة "حماس"، لكننا نرى أنه حتى الآن لا يوجد لها برنامج أو رؤية، وكما تعلم فإن "حماس" محظور عليها العمل في الضفة الغربية من قبل السلطة والاحتلال.

- هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، المقاومة الشعبية هي المظهر الثابت على مدار كل سنوات الاحتلال، نحن نعيش حالة صدام، حالة اشتباك في كل مناحي حياتنا اليومية، والشرعية الدولية تعطينا الحق بالمقاومة بكل أشكالها، ونحن توافقنا بهذه المرحلة على المقاومة الشعبية، وعلى درجة عالية من الشمول، بالمعنى الاجتماعي والسياسي والجغرافي، والعمل على تفعيل الانتشار الفلسطيني والعربي والإسلامي بكل المحافل الدولية، لتقديم قضيتنا بشكل يحقق قوة دفع لصالح القضية الفلسطينية.

توافقنا على أن يكون هناك قيادة وطنية موحدة تعمل على بناء إستراتيجية لتفعيل المقاومة الشعبية، وستكون الساحة المركزية بشكل أساسي، ساحة الضفة الغربية؛ لأنها تشهد الاحتكاك المباشر مع الاحتلال، ضد الاستيطان، وضد السياسيات التصفوية في القدس والضفة الغربية. إن الحوار ما زال قائماً، لكن هناك فعل شعبي مستمر على مدار الساعة، وظهوري مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري على التلفزيون الفلسطيني الرسمي، يؤسس لمرحلة في العلاقات بين الطرفين وفي الحريات، وقد توافقنا سواء هنا أو هناك (غزة أو الضفة الغربية)، على أن الممنوع هو التصرف كسلطة موازية أو بديلة، هذا الخط الأحمر، دون ذلك، حرية النشاط مسموح بها للجميع، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا شك أن بناء الثقة والطمأنينة يحتاج إجراءات، ونحن نفكر بصوت مرتفع لنعرف ما هو المطلوب منهم وما هو المطلوب منا. اتخذت مجموعة من الخطوات، وستستمر، ومع إجراء الانتخابات ستكون هناك خطوات واضحة وجدية، ومنها الحريات والأنشطة.

والمسألة الثانية حل بعض القضايا العالقة هنا وهناك، بما فيها مسائل إنسانية ومعيشية، وجزء منها لن يحلّ فوراً بسبب الضائقة المالية، ولكنه على الأقل سيعطي الناس أملا وفق أسس. وفي أول جلسة للمجلس التشريعي، سيعلن عن إنهاء بعض الجوانب القانونية، ولكن الطمأنينة سوف تبدأ منذ اليوم الأول، ونحن لدينا كما لدى حركة "حماس" كما أعتقد، قرار بخلق مناخ وبيئة إيجابية تشجع الناس، وتؤسس لمرحلة جديدة.

- هل تعتقد في ظل التجارب السابقة، أن الشعب الفلسطيني يتعامل بجدية مع موضوع المصالحة الفلسطينية؟

- ما يجري الآن هو حوار ثنائي بدون وسيط وبدون رعاة، ولكن بفهم ورؤية استراتيجية جديدة، وسنتحدث مستقبلاً عن الأسس والمنطلقات، وعن الإطار والجداول التي قطعنا فيها شوطا، والموضوع الآخر أن تفاصيل الحوار تبقى بعيداً عن الإعلام، تجنباً للمهازل التي حصلت في الماضي، وحتى الآن هناك أفراد يشوشون على الحوار، سواء من عندنا أو من عندهم، ربما لأسبابهم الشخصية، وأيضاً هناك أطراف إقليمية. ليست إسرائيل فقط، فالبعض من العرب يتصرف بعيون وبمصالح إسرائيلية، وهذا شيء معيب. لقد نجحنا هذه المرة لأن الحوار فلسطيني خالص، وبعيداً عن الردح الإعلامي، وأتمنى من الجميع، ومن الطرفين، ومن الحريصين أن يقبلوا هذا الصيغة التي تصرفنا بها، وأطلب ألا يستهين أحد بمخرجات الحوار، وبمؤتمر الأمناء العامين، ولقاءاتنا في إسطنبول ولقاءاتنا في قطر ولقاءاتنا المقبلة في مصر، والمؤتمر المقبل للأمناء العامين، الذي سيكون المحطة المستقبلية لتأسيس شراكة لجميع مكونات النضال الفلسطيني.

- أنت تطلب من الشارع الفلسطيني أن يأخذ الأمور بجدية هذا المرة؟

- أنا أحترم التشكك الموجود، لكن أتمنى منهم أن يصدقونا ويأخذونا بشكل جدي، وأتمنى أيضاً من شبابنا وجميع الأجيال الفلسطينية أن تتحول لعناصر ضاغطة لمواجهة ومحاصرة بعض المظاهر السلبية، مع الأسف هناك من يحاول أن يخرّب، وكثير مما يقال هنا وهناك لا علاقة له بمسار المصالحة، ولا علاقة له بمصالح الشعب الفلسطيني، وأتمنى من القيادات والنخب الفلسطينية أن ترتقي للمستوى المأمول منها، سواء في سلوكها أو خطابها السياسي، والتاريخ لن يرحم من يحاول إفساد ما تحقق، أو وضع العصي في دواليب المصالحة الفلسطينية.

- في حال تغيرت المعادلة السياسية الدولية، هل سيستمر مسار المصالحة الفلسطينية ولن تتوقف؟

- تواقفنا على مسار نضالي ومسار سياسي وتنظيمي، المسار السياسي له علاقة بالدولة، والمسار النضالي له علاقة بالمقاومة الشعبية في المرحلة الحالية، ولا يستهين أحد باستعدادنا وقدرتنا على التضحية، وهناك أيضاً مسار له علاقة ببناء كل مؤسسات الدولة بشراكة من خلال عملية ديمقراطية، ونحن في العمل السياسي كلنا نريد، بما في ذلك حركة "حماس"، دولة كاملة السيادة على أرضنا، حسب قرارات الشرعية والمبادرة العربية ولا خلاف على ذلك.

قلت في تصريحات صحافية، أخيراً، إن من الممكن أن تخوض "فتح" و"حماس" الانتخابات بقوائم مشتركة. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا طال هذا الانقسام؟

- أؤكد أن هذا الموضوع لم يناقش حتى هذه اللحظة، نحن اتفقنا على المبدأ، ولكننا لم نناقش الآليات، وجميعنا سنشارك من موقع التزامنا بتجربة ديمقراطية نزيهة وشفافة وخالية من مظاهر التوتر، واتفقنا على أن نحترم نتائج الانتخابات، وأن نعمل في إطار حكومي بعد هذه الانتخابات، ولم نناقش غير ذلك في هذا الموضوع.