أكد العميد فايق المبحوح رئيس خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية في قطاع غزة، أن لدى الوزارة خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج في تخفيف الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة "كورونا".
وقال المبحوح في مقابلة عبر قناة "الأقصى" الفضائية للحديث حول آخر جهود ومستجدات مواجهة فيروس "كورونا": إن وعي المواطنين مهم جداً في مواجهة الوباء"؛ آملًا منهم الالتزام التام بتدابير الوقاية والسلامة، "فالمواطن هو المسؤول عن صحته بالدرجة الأولى".
وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية توازن ما بين صحة المواطنين وسلامتهم، وما بين حاجتهم للمستلزمات الضرورية.
خطة شاملة
ولفت المبحوح إلى أن وزارة الداخلية وضعت منذ لحظة انتشار فيروس كورونا في العالم خطة شاملة لمواجهة الوباء، بمشاركة جميع أركان الوزارة وأجهزتها، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة.
وأوضح أن الخطة شملت ثلاث مراحل: الأولى تركزت على الإجراءات الوقائية لمنع دخول الفيروس، والثانية تركزت على سيناريوهات اكتشاف حالات داخل مراكز الحجر الصحي، في حين تمثلت المرحلة الثالثة بسيناريوهات اكتشاف حالات داخل المجتمع، وهو ما يجري حالياً.
وتابع بقوله: "أجرينا عدة مناورات مُشتركة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة في التعامل مع المراحل الثلاثة للخطة المعتمدة في مواجهة الوباء"
ونوه إلى أن قرار تشكيل خلية الأزمة لإدارة ملف مواجهة "كورونا" في وزارة الداخلية كان نابعاً من تقدير طول مدة التعامل مع الجائحة، حتى لا يتم استنزاف جميع الأجهزة الأمنية والشرطية في هذا الملف، ولتتمكن من ممارسة مهامها المعتادة في حفظ الأمن والاستقرار.
ومضى يقول: "خلال الشهر الماضي كان هناك عدد من الإنجازات على الصعيدين الأمني والجنائي في قطاع غزة، بعيداً عن العمل في مواجهة كورونا".
منظومة رقابية
وأضاف المبحوح: "لدينا منظومة مراقبة وسيطرة داخل مراكز الحجر الصحي للاطلاع عن كثب على كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها؛ لتتبع مسار الإصابات في حال وقوعها، والمخالطين لها، ولتقييم طبيعة التعامل وتفادي أية إشكاليات تحدث.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية عملت جاهدة على منع دخول الفيروس لغزة خلال الأشهر الماضية من خلال أخذ احتياطات وإجراءات مشددة آتت أكلها، ومن ضمنها الفحوصات الدورية للعائدين عبر المنافذ.
فرق التقصي الوبائي
وحول طبيعة عمل فرق "التقصي الوبائي"؛ نوه العميد المبحوح إلى أنها فرق مختصة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية عملت على متابعة الحالات المصابة من بين العائدين عبر المعابر والمخالطين لها، وفق آلية معينة راعت السلامة والوقاية لتلك الفرق.
وكشف أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية أعدت قواعد بيانات شاملة لكل العائدين الذين وصلوا قطاع غزة منذ وصولهم عبر معبر رفح حتى خروجهم من مراكز الحجر الصحي.
وأضاف: "أعددنا قوائم بمسارات سفر العائدين، وتنقلهم بين الدول حتى وصولهم لغزة، مما ساهم في تأخير دخول الفيروس خلال الأشهر الماضية".
المرحلة (ج)
وحول اللحظات الأولى لاكتشاف إصابة الفيروس داخل غزة، لفت العميد المبحوح إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ بمشاركة أركان وزارة الداخلية، واستدعاء لجان الطوارئ في كل المحافظات، وإقرار الدخول في المرحلة (ج) من خطة الضبط والسيطرة لمواجهة الوباء.
وأوضح أن تلك الخطة شملت تطويق المنزل المكتشفة فيه الحالة المصابة، وإخلاء الإصابات، وعزل المخالطين، وبدء التقصي الوبائي للسيطرة على انتشار الفيروس.
وذكر أن كافة السناريوهات للتعامل مع انتشار الوباء كانت موجودة ضمن الخطط المقرة مسبقاً؛ مؤكدًا أن الأجهزة المختصة كانت على استعداد تام لفرض حظر التجوال الكامل، أو الجزئي في محافظات، أو مناطق، أو أحياء ومربعات معينة.
حظر التجول
وحول قرار حظر التجول؛ قال مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية؛ إن تطبيق هذا القرار لم يكن بتلك السهولة، فهو إجراء مستجد للتعامل مع حدث وبائي يمس صحة المواطنين، وليس حدثاً أمنياً معتاداً.
ونبه إلى أن الوزارة أعدت تصورات لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل حظر التجوال، من ضمنها استمرار عمل المخابز والصيدليات وبعض الخدمات الأخرى، وفق إجراءات السلامة والوقاية.
ولفت إلى أن إجراءات حظر التجوال، وتخفيفها أو تشديدها في بعض المناطق، مبنية على تقييم الحالة الصحية في القطاع، وأعداد المخالطين للإصابات المكتشفة، وكذلك عمليات الفحص العشوائي.
وأشاد العميد المبحوح بالتزام فئات واسعة من المواطنين وتفهمهم للإجراءات المفروضة؛ منوهًا إلى أن هناك فئات أخرى ما زالت لديها حالة من التراخي.
ولفت إلى أن هناك تفاوت في نسبة تجاوب المواطنين في المناطق والمحافظات مع الإجراءات المفروضة من أجل السلامة العامة، موضحًا أن جولات التوعية لقيادة الوزارة بالأمس كانت في إطار تكثيف الجهد التوعوي بإجراءات الوقاية والسلامة.
الفصل بين المحافظات
وفيما يتعلق بإجراء الفصل بين المحافظات وبعض المناطق والأحياء؛ أكد العميد المبحوح على ضرورة هذا الإجراء لمحاصرة انتشار الوباء، سيما في منطقة تشهد كثافة سكانية عالية كقطاع غزة.
وأوضح أنه ومع بداية انتشار الوباء تم تقسيم قطاع غزة لمئات الأحياء السكنية عبر منظومة المعلومات؛ لتسهيل السيطرة على موجات الانتشار، ودقة اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات أو تخفيفها بناء على تقييم الحالة الوبائية.
وقال: "هناك بعض التسهيلات لفئات معينة على الحواجز الشرطية والأمنية بين المحافظات، كالتجار ومقدمي الخدمة، والعاملين في وزارتي الداخلية والصحة، ويتم التسهيل لبعض الحالات عبر تلقي اتصالات المواطنين من خلال الأرقام المجانية 100، و109".
وأضاف: "خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية تجتمع بشكل يومي بحضور مدراء الشرطة في المحافظات، ويتم وضع آلية تنفيذ الإجراءات المفروضة، وتقييمها بناء على معطيات منحنى الإصابات من الواردة من وزارة الصحة".
عبء كبير
وبيّن العميد فايق المبحوح أن هناك عبئاً كبيراً جدًا على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية بسبب الأعداد الكبيرة للمخالطين، حيث سُجلت إصابات عديدة بين العائلات، وفي بنايات سكنية كاملة.
وتوجه العميد المبحوح خلال اللقاء؛ بالتحية إلى جميع الأجهزة العاملة في الميدان، وعلى رأسها جهاز الشرطة، التي ما زالت تواصل عملها في الميدان، وتتابع تنفيذ الإجراءات المقرة، حرصاً على سلامة المواطنين.
وذكر أن لدى الداخلية لجنة خاصة لحماية القوات في وزارة الداخلية من الإصابة بالفيروس، تقوم بمهام عديدة من أجل الحفاظ على سلامة الضباط والعناصر، ولضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
تشديد الإجراءات
وحول إجراءات التشديد والتخفيف؛ أوضح العميد المبحوح أن تشديد الإجراءات يأتي لمصلحة المواطن وسلامته، وليس من أجل التضييق عليه.
وحول إغلاق شاطئ البحر، أردف المبحوح: "نُقدر حاجة المواطنين للتنزه على شاطئ البحر في ظل أجواء الصيف، ولكن إغلاق الشاطئ جاء لتجنب تكدس المواطنين، مما يشكل خطورة على سلامتهم، ونأمل تفهم ذلك".
تشغيل المنشآت
ولفت المبحوح إلى أن إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية تأتي من باب التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا: "لمسنا التزام من أصحاب تلك المنشآت بتدابير الوقاية والسلامة".
ونوه إلى أن هناك تصورات لإعادة تشغيل جميع المنشآت؛ مستدركًا "أنه يتم إقرارها بناء على التقييم المستمر، ووفق المعايير الصحية".
وأوضح أن الداخلية وضعت آلية لإعادة تشغيل قطاع تُجار الجملة في سوق "الزاوية" بمدينة غزة، بشكل تدريجي ومُجزأ؛ منوهًا إلى أن تلك الآليات قيد الدراسة حالياً.
معبر رفح
وحول فتح معبر فح؛ بين العميد المبحوح أن فتح المعبر جاء بعد فترة من التجهيزات والترتيبات، على صعيد مرافق المعبر ومراكز الحجر الصحي.
وأوضح أن فترة الحجر الإلزامي للعائدين تقلصت إلى أسبوع واحد لمن تكون نتائج فحصهم سلبية، ولا تظهر عليهم أية أعراض للإصابة، ثم الحجر المنزلي لمدة أسبوع آخر.
مباحث "كورونا"
وحول طبيعة عمل دائرة مباحث "كورونا" بالشرطة؛ ذكر العميد المبحوح أن مهام هذه الدائرة المستحدثة تتمثل في مراقبة مدى التزام المنشآت والمؤسسات التي يتم تشغيلها بالتدابير الصحية، ومحاسبة المخالفين عبر الأطر القانونية، حفاظاً على السلامة العامة، وللحد من انتشار الوباء.
