أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن دولة فلسطين لجأت إلى الآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
وأضاف المالكي "أن ضحايا الإرهاب يستحقون ويتوقعون العدالة أولا وقبل كل شيء، والضحايا الفلسطينيون ليسوا استثناءً".
كما أكد أن جزءا لا يتجزأ من جهود دولة فلسطين في مكافحة الإرهاب هو تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية للعدالة وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن دولة فلسطين وضعت تدابير وطنية فعالة قائمة على سيادة القانون للتحقيق في الجرائم، وملاحقة الجناة، وحماية الضحايا.
وقال إن ضحايا الإرهاب في فلسطين والعالم يعتمدون بشكل كبير على الدعم المجتمعي والتضامن الوطني، وأضاف: ولا يسعنا إلا أن نحيي الجهود المبذولة لتعزيز التضامن الدولي ودعم جميع ضحايا الإرهاب، حيث إن تأثير هذا التهديد العالمي للأسف في كل مكان ويتطلب استجابة دولية ليست فقط على المستويات السياسية والقانونية والأمنية، بل على المستوى الإنساني أيضا".
وشدد على أن الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لها نفس القدر من الأهمية، داعيا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للركيزتين الأولى والرابعة، وكلاهما له صلة بضحايا الإرهاب.
وقال المالكي: "يجب عدم استخدام معاناة ضحايا الإرهاب لتبرير الاضطهاد أو العنصرية أو كره الأجانب، بل على العكس من ذلك، ينبغي أن تعزز محنتهم التزامنا بسيادة القانون الدولي واحترامنا لكرامة الإنسان."
وأعرب عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على التوصيات الواردة في تقريره بشأن ضحايا التعذيب، مؤكدا استعداد دولة فلسطين العمل للمضي قدما في تنفيذها على المستويين الوطني والدولي
