مع تصاعد مطالبة المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي الشارع الفلسطيني، وزارة الصحة بضرورة نشر اسماء المصابين بكورونا لمنع تفشي الفيروس، عقدت محكمة صلح بيت لحم برئاسة القاضي عبد الحميد الرجوب الجلسة الاولى لدراسة "طلب مستعجل" لنشر اسماء المصابين، تقدم بها المحامي احمد العصا ممثلا عن المواطن نيقولا قواس، والمواطن المحامي جورج الطويل، ضد وزارة الصحة ممثلة بمديرية صحة بيت لحم برئاسة الدكتور شادي اللحام، وتم تأجيل الجلسة حتى الرابع من اكتوبر القادم.
وقد استمع القاضي لشهادتي مقدمي الدعوة نيقولا قواس وجورج الطويل، الذين أكدا ومن خلال المحامي احمد العصا، ان مطالبتهما بنشر اسماء مصابي كورونا في محافظة بيت لحم، يمنع تفشي الفيروس، وان عدم نشرها يلحق الضرر بالمواطنين والمجتمع، حيث يعجز المواطنون عن معرفة المصابين والمخالطين لهم ولا يتمكن اي مواطن من حماية نفسه من العدوى وانتشار الفيروس.
وقال المواطنان قواس والطويل ان الكمامة واجراءات الوقاية التي قررتها وزارة الصحة حول الحماية من انتشار الفيروس وتفشيه غير كافية للحماية، حيث قال المصاب السابق بالفيروس نيقولا قواس "لو كانت الكمامة كافية للحماية من العدوى وانتشار الفيروس لما اضطُر للحجر 62 يوما في بداية الجائحة في اذار الماضي".
واضاف المواطن قواس الذي يعمل مديرا لمؤسسة بيت اللقاء في مدينة بيت جالا والتي تضم حضانة اطفال وعديد الاقسام، انه مضطر يوميا للاختلاط بالموظفين والاطفال وعائلاتهم وان عدم نشر اسماء المصابين سيلحق الضرر بالموظفين والاطفال واهاليهم وبه وبعائلته، وانه لو كان نشر الاسماء علنيا لتمكن من الابتعاد وعدم الاختلاط بالمصابين ومخالطيهم، بالتالي المساهمة بتقليل انتشار وتفشي الفيروس.
وقال المواطن جورج الطويل الذي يعمل محاميا، انه وبحكم عمله يختلط بعشرات المواطنين يوميا الى جانب عائلته، مؤكدا انه اقتصر حركته اليومية واختلاطه بالمواطنين قدر استطاعته فهو كما قال "يعيش بشكل يومي خائفا من الاصابة ونقل العدوى لعائلته.."، واضاف انه لو تم نشر اسماء المصابين لتمكن وكافة افراد المجتمع في بيت لحم من اتخاذ الاجراءات والابتعاد عن المصابين والاختلاط بهم.
وقال الطويل ان نسبة الالتزام بارتداء الكمامة والبروتوكولات الوقائية التي اقرتها وزارة الصحة، منخفض جدا وخصوصا ان الغالبية منهم يرتدونها بشكل غير صحيح ولا تغطي الفم والانف، بالتالي لا تمنع انتشار الفيروس وتفشيه بالمجتمع، وعدم نشر الاسماء سيلحق الضرر به وعائلته واقربائه ومجتمعه.
بدوره، ممثل النيابة العامة الاستاذ رائد زهران، تساءل لو انه تم نشر اسماء المصابين، هل يعلم كل مواطن اسماء كافة ابناء محافظته ليتمكن من تجنب الاختلاط بهم بالتالي حماية نفسه وعائلته ومنع انتشار الفيروس!! بالتالي كيف سيحمي المواطن نفسه من الاصابة وانتقال العدوى وتفشي الفيروس في حال عدم معرفته لكافة اسماء ابناء محافظته، مستغربا من فائدة نشرها.
وقال الاستاذ زهران وبعد سماع شهادة المواطنين نقولا قواس وجورج الطويل حول مطالبتهما بنشر الاسماء لحماية انفسهم وعوائلهم ومنع تفشي الفيروس في المجتمع، ان الحماية تأتي فقط من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واتباع سبل الوقائية والبرتوكولات الصحية التي اقرتها وزارة الصحة، وان مصلحة المواطنين في الحماية هي الالتزام بالاجراءات الوقائية وليس نشر الاسماء.
وختم القاضي عبد الحميد الرجوب الجلسة الاولى من القضية "طلب مستعجل" بتأجيل الجلسة حتى الرابع من اكتوبر القادم، لافساح المجال للنيابة بتقديم بياناتها.
وقال الدكتور شادي اللحام مدير مديرية صحة محافظة بيت لحم، خلال تواجده بالمحكمة ان المطالبة بنشر اسماء مصابي كورونا هي قضية جدلية منذ بداية الجائحة في المحافظة في اذار الماضي، مؤكدا ان موقف وزارة الصحة ثابت بحماية خصوصية المصابين والمرضى، وعدم نشر اسمائهم او اي معلومات عنهم، وان وزارة الصحة لم ولن تنشر الاسماء، انما بعض قوائم اسماء المصابين يتم تسريبها بشكل غير قانوني، مؤكدا ان مديرية الصحة قدمت شكاوى رسمية لجهات الاختصاص لضبط عمليات تسريب الاسماء.
واضاف الدكتور شادي اللحام ان قانون الصحة العامة الفلسطيني يقضي بحماية خصوصية المصابين والمرضى، وعدم نشر اسمائهم او اي معلومات عنهم، مؤكدا ان الجهات الامنية المختصة ولجان الطوارىء على علم بالاسماء وتقوم باجراءاتها لمتابعتهم ومنع اختلاطهم بالمواطنين وتتابع التزامهم باجراءات الحجر والبروتوكولات الوقائية، مضيفا ان المصابين يتعرضون للتنمر في المجتمع ما شكل عائقا بعزوف الكثيرين عن اجراء الفحوصات لانفسهم، ما عرقل عمل الطواقم الطبية وزعزع الخرائط الوبائية وحال دون ظهور صورة الاصابات وانتشار الفيروس في المحافظة.
وختم الدكتور شادي اللحام مدير صحة بيت لحم حديثه بعدم جدوى نشر اسماء المواطنين، مجددا مطالبته للمواطنين في محافظة بيت لحم بالالتزام بالاجراءات الوقائية والبرتوكولات التي اقرتها وزارة الصحة لحماية انفسهم وعوائلهم ومجتمعهم وللحد من انتشار وتفشي الفيروس.
