عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، جلسة استماع لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، وبحضور أعضاء اللجنة كلاً من النواب د. خميس النجار مقرر اللجنة، ود. محمد شهاب، وهدى نعيم، ويحيى موسى، ود. سالم سلامة، للتعرف على استعدادات الوزارة للتعامل مع جائحة كورونا، وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح د. حمد، أن وزارته قدمت خطة لمواجهة جائحة كورونا وتم اعتمادها من لجنة المتابعة الحكومية منتصف مارس الماضي، واشتملت على توفير خدمات إغاثية لأعداد كبيرة من المواطنين، وإقامة مراكز إيواء للعائدين من خارج غزة، وتوفير احتياجاتها من مستلزمات المعيشة، حيث بلغ قيمة ما أنفقته الوزارة على تلك المستلزمات حتى تاريخه نحو 10 مليون شيكل.

وقال حمد إنه تم اعتماد خطة جديدة في نهاية أغسطس الماضي تضمن الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية لمراكز الإيواء والمناطق المغلقة والبيوت المحجورة وأيضاً الأسر الفقيرة، لافتاً إلى أنه يتم متابعة المساعدات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا وبشكل يومي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.

وفي رده حول تساؤلات اللجنة عن المنحة القطرية وآليه صرفها، أشار إلى أنه تم صرف مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار ضمن المنحة القطرية لـ 70ألف عامل متضرر، مشيراً إلى أن نحو 110 آلاف أسرة فلسطينية استفادت من المنحة القطرية.

وبين وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن وزارته وفرت خط هاتف مجاني للبيوت المحجورة التي تضم مخالطين، ومساعدات إغاثية لنحو 2600 بيت حددتها وزارة الصحة، ووزعت آلاف الطرود الغذائية كمساعدات إغاثية استفاد منها ما يقرب من 85% من تلك البيوت، فيما تم توزيع مساعدات نقدية لألف أسرة من عوائل ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداُ نفاذ جميع المساعدات الإغاثية الموجودة في مخازن الوزارة لمواجهة كورونا.

وأوضح أن وزاته تعمل حالياً على التنسيق مع المؤسسات الإغاثية "تجمع المؤسسات" لإدخال قاعدة بيانات جميع المستفيدين من مساعدات المؤسسات ضمن المنظومة الإلكترونية الحكومية.

وشدد على حرص الوزارة على تحديث قوائم الأسر الفقيرة، بحيث تنحصر في الأسر التي لا توجد لديها دخل شهري، موضحاً وجود قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على تلك القوائم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والداخلية، وتحرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات الإغاثية لتوفير مساعدات للمدرجين ضمن قوائم الأسر الفقيرة.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن وزارته تراقب وتتابع عمل المطاعم التي توفر الوجبات لمراكز الإيواء وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة والمانحة، مشيراً إلى أن تكلفة توفير المستلزمات المعيشية لكل مواطن هي 20 شيكل يومياً.

وقال حمد إن "حكومة رام الله لم تقدم أي مساعدات إغاثية رغم وعودات الوفد الوزاري الذي زار غزة، وجميع المساعدات التي تقدمها حكومة اشتية تتم من خلال اتحادات العمال، والنقابات، دون أي رقابة أو تنسيق مع وزارة التنمية في غزة."

وشكر رئيس لجنة التربية د. الجمل، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على جهود وزارته المتواصل رغم قلة الامكانيات والموارد، في مواجهة جائحة كورونا، داعياً للاستمرار في خدمة ودعم المواطنين والأسر المتعففة.