أعلنت مؤسسة "التعاون"،يوم الإثنين، إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2020-2022، تحت شعار "الصمود والتمكين"، بموازنة برامجية قيمتها 130,5 مليون دولار أميركي، موزّعة على برامجها الرئيسية الأربعة: التعليم، الثقافة، والتنمية المجتمعية بما يشمل رعاية الأيتام، وإعمار البلدات التاريخية. بالإضافة الى مكونات تمكين الشباب ومؤسسات المجتمع المدني كتدخلات متقاطعة ضمن جميع البرامج.
وانطلاقا من سعي المؤسسة الدائم للتطور والنمو، ضمن نهجها المبني على إعداد الخطط الاستراتيجية الثلاثية، تم تطوير الخطة الاستراتيجية 2020-2022 بهدف الاستمرار في تدعيم الأسس التي بنيت عليها "التعاون" بعناصرها الإدارية والمالية والبرامجية من جهة، والبناء على تراكم الإنجازات، والانطلاق لتحقيق قفزة نوعية في أدائها عبر تبني توجهات استراتيجية بحلول ذكية على مستوى حوكمة المؤسسة وأثر برامجها على الأرض.
وقالت مدير عام "التعاون" يارا السالم إن الخطة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تمكين الانسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا في فلسطين ولبنان، وتعزيز صمود الفلسطينيين والحفاظ على هويتهم الحية، موضحةً ان الخطة استندت إلى الإطار العام لرؤية ورسالة وقيم المؤسسة، والخطط الوطنية الفلسطينية، وخطة التنمية العالمية 2030، ومبادئ حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الخطة تتميز بتركيز تدخلاتها على البرامج الأربعة الرئيسية: التعليم والثقافة والتنمية المجتمعية واعمار البلدات القديمة، إلى جانب تطوير التدخلات الرئيسية لتشمل في جميع مكوناتها بنود التمكين الاقتصادي الاجتماعي وإعطاء الأولوية للاستدامة المالية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وتطوير وتمكين الشركاء الاستراتيجيين والعمل معهم ضمن آفاق جديدة، وتعميق وتطوير العلاقات والشراكات مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المختصة لتكون "التعاون" مركزاً للعمل الجمعي التمكيني والتطويري، ومنبرًا للأفكار ومركزًا للمبادرات البرامجية، ومحفّزًا للمجتمع المدني وشريك استراتيجي في عملية التنمية المجتمعية، بالإضافة الى التركيز على آليات التحول الرقمي المتعددة وتوظيف التكنولوجيا في جميع عملياتها.
وأشارت السالم إلى أن "التعاون"، بالإضافة الى الدراسات التقييمية واللقاءات التشاورية السابقة، ناقشت مفاصل خطتها الاستراتيجية مع العديد من شركائها وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال منصاتها القطاعية التشاورية التي أسستها في ظل أزمة جائحة "كورونا"، كمبادرة تشاركية مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بهدف خلق حوار معمق واستراتيجية وتكوين رؤية مشتركة للعمل وتبادل الخبرات والمعلومات ومشاركة الدراسات والأبحاث اللازمة، للبناء عليها في دعم تطوير القطاعات المختلفة حاليًا ومستقبلًا.
وتنتهج "التعاون" رؤية تنموية في طرح وتنفيذ تدخلاتها وبرامجها المختلفة والمبنية على رسالتها لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتمكينه من الاعتماد على الذات على الرغم من صعوبة الظروف المحيطة، بحيث تراعي تدخلات المؤسسة معايير الاستمرارية والاستدامة على مستويات مختلفة وضمن مجالات متعددة، بما يشمل الاستدامة المالية والبيئية واستدامة الأثر إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات.
وتقدم "التعاون" تدخلاتها في مجال المساعدات الإنسانية الأساسية للمواطنين ضمن مناطق عملها في حالات الكوارث والأزمات مع احتفاظها بمسارات تدخلاتها التنموية، حيث تحاول من خلال تدخلاتها الإغاثية في حالات الطوارئ ترابط الحلقات بين الإغاثة والإنعاش والتمكين والتنمية.
يُذكر أن "التعاون" هي مؤسسة مستقلة مسجّلة كفرع في فلسطين، تأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، ، لتغدو أحد أكبر المؤسسات العاملة في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان، حيث تلامس حياة أكثر من مليون فلسطيني سنويًا نصفهم من النساء، باستثمارها ما يقارب 800 مليون دولار منذ تأسيسها في تنفيذ البرامج التنموية والإغاثية في مناطق عملها. وتتواجد "التعاون" في كل من فلسطين والأردن ولبنان وسويسرا، وفي بريطانيا من خلال المؤسسة الشقيقة.
