حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من النتائج الخطيرة المترتبة على ممارسات حكومة تل ابيب في القدس المحتلة وخاصة في المسجد الاقصى المبارك وحملها مسؤولية انفجار الاوضاع ، " إذا ما واصلت سياستها غير المسؤولة في هدم منازل المواطنين بالجملة وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت في المدينة وضواحيها وواصلت تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين في الوصول الى المسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين باقتحام باحاته وممارسة أعمال عربدة وطقوس دينية على نحو يثير مشاعر المواطنين الفلسطينيين ، مستغلة في ذلك اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها من تل ابيب الى المدينة المقدسة ومستغلة كذلك اتفاقيات التطبيع التي وقعتها برعاية أميركية مع دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين .  "

وأضاف أن " ما تقوم به حكومة اسرائيل من تشجيع لاقتحامات المستوطنين وغلاة المتطرفين الاسرائيليين الرسميين وغيرهم لباحات  المسجد الاقصى وما تخطط له من عمليات تهجير وتطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة ومحيطها لتفريغ المنطقة من سكانها وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية من شأنه ان يدفع بالاوضاع في القدس وفي عموم الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار ، تماما كما شكلت الزيارة الاستفزازية ، التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارئيل شارون قبل عشرين عاما الشرارة ، التي اشعلت الانفاضة الفلسطينية الثانية وما رافقها وترتب عليها من دمار ومن خسائر في الممتلكات والبنى التحتية وخسائر في الارواح من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ."

ودعا في هذه المناسبة الى  "ضرورة ترجمة قرارات الاجتماع القيادي في التاسع عشر من ايار الماضي بالتحلل من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي  واعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن ، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة ، هذا الى جانب سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي بكل مكوناته ، الذي بني على فكرة شيطانية مخالفة للقانون الدولي مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال في سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار ، سوى في حالة الجزائر قبل الاستقلال عن فرنسا ، ومواصلة التوجه بخطوات عملية نحو انضمام دولة فلسطين الى جميع هيئات ووكالات ومؤسسات الامم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها من اجل تعزيز المكانة السياسية والديبلوماسية لدولة فلسطين."

 وجدد تيسير خالد التأكيد على " اهمية وضرورة إعداد القوى لمواجهة الاحتلال بترجمة مخرجات الاجتماع مع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والاسلامي في الثالث من الشهر الجاري بخطوات عملية من خلال التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة  للمقاومة الشعبية ، والهيئة الوطنية لإنجاز الإستراتيجية الوطنية ، التي ينبغي ان تشسكل خارطة طريق وطنية روافعها مقاومة شعبية واسعة وخاصة في الارياف المهددة بالاستيطان والتهويد والضم وعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل الفعال من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن وارتستقرار لجميع شعوب وجول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة ."