قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "لا تدخر دولة فلسطين، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، أي جهد لترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس، من خلال معالجة التفاوتات الاجتماعية والإقليمية، فضلاً عن الأثر الصحي والاجتماعي والاقتصادي للوباء، ويتم تنفيذ هذه الجهود على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والمالية المتفاقمة في فلسطين".
وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تستمر فيه المساعدات الدولية في الانخفاض، تعاني فلسطين من حقيقة عدم امتلاكها عملة وطنية، وعدم وصولها إلى دعم من ميزانية صندوق النقد الدولي، وعدم إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية مثل البلدان الأخرى".
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع رؤساء الدول والحكومات بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر COVID-19 وما بعده، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرنس يوم الثلاثاء.
وتابع اشتية: "أطلقنا مؤخرًا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أطلسًا للتنمية المستدامة، وهو أول جهد من نوعه في جميع أنحاء العالم، يظهر إنجازاتنا وأيضًا يسلط الضوء على نقاط الضعف التي نواجهها".
وأردف رئيس الوزراء: "في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل يصعب علينا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيها، بسبب سيطرتها غير القانونية على أرضنا ومواردنا وحدودنا، فالتنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية".
واستطرد اشتية: "إن هذا الوباء خطر يهدد حياة الإنسان وسبل عيش شعوبنا، وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي سوف يبقى بعد انتهاء الفيروس، في حين أن البلدان المتقدمة تكون في بعض الحالات أكثر تضرراً من الضرر الذي سببه الوباء، فلا شك في أن البلدان النامية ستكون الأكثر معاناة من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، حيث في المنتدى السياسي رفيع المستوى في العام الماضي، طالبنا بمزيد من التمويل من أجل التنمية، فهذا الوباء يجعل دعواتنا أكثر إلحاحا".
