اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إسرائيل "بتعمد تقويض عمل أجهزة الأمم المتحدة، وآليات المراقبة في الأراضي الفلسطينية".

وقال المرصد في بيان قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إسرائيل لا تظهر أي احترام لالتزاماتها الدولية، فيما يتعلق بأعمال واحترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان: "الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، يتعرضون على نحو متزايد لمخاطر كبيرة نتيجة السياسات الإسرائيلية، في ظل عدم وجود أي آلية لحمايتهم من الانتهاكات".

وأشار إلى قرار إسرائيل في فبراير/شباط 2019، إنهاء مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهي بعثة مراقبة مدنية، نُشرت عام 1994 للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في المدينة.

وتابع أن استقالة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم وبيسونو، عام 2016، بعد 18 شهرا فقط من استلام مهامه، جاء نتيجة الإحباط من منع إسرائيل له من الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعمد السلطات الإسرائيلية إلى تضييق الخناق على المراقبين الأمميين، والمنظمات الحقوقية، العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة للتعتيم على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، حسب مراقبين.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار الحكومة الإسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، في فلسطين وإسرائيل، عمر شاكر.

وعقب الحكم، غرد شاكر على تويتر قائلا: "المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت ترحيلي، بسبب نشاطي في مجال حقوق الإنسان".