- بقلم : سري القدوة
الأربعاء 30 أيلول / سبتمبر 2020.
من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حياته بكل حرية التعبير والاختيار والتعامل بروح الثقة بالنفس، واجتياز المصاعب التى تحول دون نجاح الانتخابات، والعودة الى ارادة الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية، وإنهاء الانقسام والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وردات الفعل الغير منطقية .
ان الانتخابات الفلسطينية تشكل قاعدة اساسية للعمل الوطني ومنهجا اساسيا لضمان تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ووقف حالة الانقسام وإنهاء كل مظاهر التفكك الوطني، والعمل على استعادة وحدة الوطن والمؤسسات الفلسطينية، ووقف أي تدخلات حزبية وصراعات داخلية وسيطرة المصالح الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن والعمل على دفع عجلة التقدم والنمو والازدهار الحقيقي والممارسة الواقعية لمفهوم الوحدة والمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.
ان الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتلك الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني استحقاق ديمقراطي وطني طال انتظاره ويندرج في اطار وسياق حماية حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية، وهو حق لا ينازعه فيه أحد ويجب احترامه لاعتبارات كثيرة من بينها أن الانتخابات العامة تبدو في حالتنا الفلسطينية اقصر الطرق لتجاوز الانقسام الاسود، الذي أفسد الحياة السياسية ودمرها ومدخلا لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني .
وضمن المتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية اصبح من الضروري اعادة تشكيل هيكلية الدولة الفلسطينية، وضرورة العمل على اجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وضمان ان يكون المجلس يمثل الكل الفلسطيني في اطار الوحدة الوطنية الفلسطينية كأساس لمواجهة مخططات الاحتلال ومشاريع التصفية الامريكية ووضع حد لسياسة الاحتلال القائمة على العدوان وسرقة الحقوق الفلسطينية .
ولعل التوافق الوطني يدفعنا الى ضرورة وأهمية العمل على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وضرورة أن يتولى تنظيم عودة الرئيس ومكاتب ومؤسسات الرئاسة الفلسطينية وحرس الرئيس الخاص وقوات امن الرئاسة لترتيب الإجراءات الأمنية الأزمة لضمان نجاح العودة التدريجية الي قطاع غزة، ولا بد مباشرة لجنة الانتخابات أيضا عملها بشكل عاجل في غزة لضمان تهيئة الأجواء والتوافق الوطني الشامل للعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه وممارسة الحياة السياسة والمدنية ضمن الاختصاص المؤسساتي لإنجاح الانتخابات وحتى تكون المرحلة القادمة هي مرحلة أمل حقيقي وحياة جديدة للمستقبل الذي ينتظره الجيل الفلسطيني الذي عاشر سنوات الضياع وفقدان الأمل .
ولا بد من ضمان اجراء الانتخابات في جميع اراضي الدولة الفلسطينية وفي مدينة القدس وضواحيها، وتحرير السجل الانتخابي من قيود الاحتلال والملاحقة من القرصنة التي تفرضها حكومة الاحتلال والإجراءات التي تحول وتعيق نجاح الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة.
إن متطلبات الانتخابات يعنى ضرورة عودة الرئاسة الفلسطينية وعودة أعضاء المجلس الوطني والمجلس المركزي وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والوزراء والحكومة الفلسطينية إلى غزة وانهاء مظاهر الانقسام، وان لا تكون هذه العودة شكلية بل عودة إلى مباشرة المهام والإقامة الدائمة بداخل غزة وإنهاء الأزمات والكوارث التى لحقت في غزة والإعداد وتهيئة الأجواء الانتخابية، والعمل مع الفصائل الفلسطينية ضمن روح الفريق الواحد ومشاركة الجميع في اتخاذ القرارات ووقف كل مظاهر الخلافات والاحتقان وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية والتعهد بممارسة السلوك الوطني من اجل ضمان نجاح وجودة الانتخابات والممارسة الديمقراطية المستمرة في المجتمع الفلسطيني تحقيقا لاستعادة الوحدة الوطنية وضمان اقامة الدولة الفلسطينية والتصدي لكل مخططات التآمر ضد الحقوق الفلسطينية.
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
