وقعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ممثلة بالمديرة العامة آمال خريشة، على رسالة مفتوحة، تم إعداداها من قبل مجموعة العمل غير الحكومية حول النساء والسلام والأمن، والتي تدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإعطاء الأولوية للمشاركة الفعالة للنساء في جميع نواحي السلام والأمن قبل بدء المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول النساء والسلام والأمن في 29 أكتوبر (تشرين أول) 2020.
وأوضحت خريشة أن الرسائل الأساسية لهذا العام تتمحور حول إلتزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقادة/آت على الصعيد الدولي بدعمهم /ن السياسي الكامل لوضع مشاركة المرأة المباشرة والرسمية شرطاٌ في جميع عمليات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لتحقيق الحرية والانعتاق من كافة اشكال الاستعمار والاحتلال، مع اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع عمليات السلام والأمن.
وأضافت "ينبغي على جميع الجهات الفاعلة، الدول الأعضاء والمجتمع المدني والجهات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، توثيق أفضل الممارسات وتعزيز واعتماد المعايير العالمية لتصميم ورصد وتنفيذ خطط العمل الوطنية عالية الأثر، وغيرها من أدوات العمل في مجال المرأة والسلام والأمن على المستوى المحلي، والاستناد إلى الدروس المستفادة في القيادة والتنسيق، وإشراك المجتمع المدني والتعاون معه. كما يتطلب من الدول الأعضاء دعم العمليات التشاركية وأدوات المساءلة الاجتماعية ومبادرات الأقلمة والاستثمار فيها، لربط الجهود العالمية والوطنية والمحلية، ولضمان سماع أصوات الفئات الأكثر تضرراً وتهميشا من السكان لتزويد الاستجابات ذات الصلة بالمعلومات وتشكيلها ورصد التقدم المحرز، بالاضافة الى توفير بناء القدرات ودعم تطوير خطط العمل الوطنية وتمويلها وتنفيذها".
وقد أُرسلت هذه الرسالة المفتوحة، المتوفرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية، إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نيابة عن 558 مؤسسة مجتمع مدني عبر 102 دولة قبل المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن (WPS) في أكتوبر-تشرين أول 2020.
ومن الجدير بالذكر أن التوصيات الأساسية التي سوف ترفع لمجلس الأمن في نهاية أكتوبر-تشرين أول 2020، تشمل:
• إعطاء الأولوية وتوفير الموارد والدعم النشط للمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات بكامل تنوعهن في جميع جوانب السلام والأمن، بما في ذلك جهود منع نشوب النزاعات وعمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام.
• بناء جميع سياسات واستراتيجيات وبرامج السلام والأمن حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال ضمان النطاق الكامل لجميع حقوق الإنسان للمرأة في السياقات الإنسانية والمتأثرة بالنزاع.
• منع التهديدات والعنف ضد القيادات النسائية المتنوعة والمدافعات عن حقوق الإنسان وبانيات السلام، مما قد يردعهن عن المشاركة المستقبلية في عمليات السلام والأمن، بما في ذلك من خلال الإشادة بعملهن ودورهن في تعزيز السلام وحقوق الإنسان.
• تحميل جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، المسؤولية عن ضمان المشاركة المباشرة للنساء المتنوعات في جميع عمليات السلام والعمليات السياسية، من التصميم إلى المراقبة والتنفيذ.
رابط الرسالة الموقعة من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية:
https://www.womenpeacesecurity.org/resource/open-letter-un-wps-anniversary-october-2020/
