وجه مجلس القضاء الأعلى "الانتقالي" إنذارا بالفصل لإحدى الموظفات المقدسيات في دائرته المالية، مهددا إياها بفصلها من العمل، نتيجة لما وصفه بعدم الالتزام بالدوام خلال أزمة كورونا، وعدم الالتزام بقرار النقل العقابي الذي كان قد صدر بحقها سابقا، فيما أوضحت الموظفة بأن "القرار انتقامي وظالم ولا يراعي معاناة وظروف الموظفات المقدسيات لدى السلطة الفلسطينية خلال الأزمة، خاصة في ظل ما يعانيه الموظف العمومي في هذه الأوقات الصعبة على الجميع."حسب ما ذكر مركز الجلزون للإعلام المجتمعي.
وأشارت الموظفة المقدسية (سوزان جمال) بأن المجلس قام بإعفاء الموظفين القاطنين بأماكن موبوءة من الدوام بشكل عام امتثالا لقرار مجلس الوزراء الذي خص أهالي القدس وفلسطينيي الداخل المحتل بهذا القرار وطلب منهم عدم القدوم للضفة الغربية تحسبا من انتشار الفيروس، بالإضافة لإعفاء الأمهات اللواتي لديهن أطفال ما دون سن 9 سنوات نظرا لإغلاق المدارس والحضانات، الأمر الذي ينطبق عليها كونها أم لطفلة دون السن المذكور، إلا أن المجلس قرر معاقبتها على جرم لم يرتكب، رغم كونها من أكثر الموظفات التزاما بالمناوبات التي كان قد أقرها المجلس في شهر 5 الماضي. وفق مركز الجلزون للإعلام المجتمعي
وأضافت الموظفة سوزان بأن إصابتها وإصابة عدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا كانت السبب بعدم قدرتها للوصول إلى مكان عملها، بالإضافة لانخراط زوجها في عمل لجان الطوارئ ونقل المصابين من خلال فرق المتطوعين والدفاع المدني والإسعاف، كل هذه الظروف لم يتم تقديرها أو مراعاتها من قبل إدارة المجلس- بحسب وصفها.
وناشدت أيضا الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، بالإضافة لمحافظ محافظة القدس الشريف عدنان غيث بصفته رئيس لجنة طوارئ القدس، بسرعة التدخل لوقف هذه القرارات المجحفة بحق الموظفين، آملة منهم التدخل لرفع هذا الظلم الواقع عليها وعلى أسرتها.
وحسب مركز الجلزون للإعلام المجتمعي: نتيجة لاعتراض الموظفة على تهديدها بهذه الطريقة، ولعدم قدرتها على الوصول لمكان عملها ، أصدر المجلس قراره "الانتقامي" بنقلها تعسفيا أثناء مكوثها في المستشفى وهي مصابة بفيروس كورونا، من مكان عملها في مجلس القضاء للعمل في المحاكم، ويقوم بتشكيل لجنة تحقيق لها، ومن ثم يوقع عليها عقوبة الإنذار بالفصل ويتوعدها بالفصل خلال ١٠ أيام من تاريخه. كما ذكر المركز
واستنكرت الموظفة سوزان هذه الإجراءات خاصة في ظل ما يعانيه الموظف الرسمي من حصار وانقطاع عن العمل نتيجة الاحتلال ومضايقاته على الأموال الفلسطينية وبالتالي انقطاع راتب الموظف البسيط، بالإضافة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا نتيجة انتشار فيروس كورونا، معتبرة هذه الإجراءات لعبا بمصير وأرزاق العباد، على الرغم من أن تقييماتها بالعمل طوال 12 عاما من الخدمة في المجلس كانت متميزة فيها، وكانت وسائل الإعلام قد نشرت سابقا عن تخرجها بعامين فقط من جامعة القدس المفتوحة، وكان رئيس المجلس السابق قد كرمها نتيجة لذلك، عدا عن تهديدات المجلس للموظفة بضرورة عدم الخروج على وسائل الإعلام للحديث عن القضية.كما قالت
واستنكرت أيضا "تهديدات الإدارة في المجلس" ضد زوجها، الذي قام بالتعليق سابقا على منشور للمجلس طالبهم فيه بتوفير أدوات السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا، التي لم تكن متوفرة فيه، وكان التهديد حرفيا "لن ننسى تعليق زوجك على فيسبوك". كما ذكر مركز الجلزون للإعلام المجتمعي
ووفقا لمركز الجلزون للإعلام المجتمعي فإن "الموظفة سوزان كانت قد قدمت شكواها بالخصوص لرئيس المجلس الانتقالي، والتي تم رفضها وعدم التعامل معها، نتيجة لتحريض بعض الموظفين على أهمية الامتثال للقرارات الظالمة وأهمية خلق هيبة للمجلس على الرغم من أن هذه القرارات ظالمة ومجحفة ولا يحق للمجلس اتخاذها، بالإضافة لشرح العديد من الإشكالات لرئيس المجلس وخاصة فيما يتعلق بالشؤون الإدارية، التي رأت بأن الموظفة سوزان لا يوجد لديها مستقبل وتطور وظيفي في المجلس، على الرغم من أن قانون الخدمة المدنية هو من يقرر التطور الوظيفي وآلياته وليس إدارة الشؤون الإدارية."
