• الاتحاد الاوروبي يطالب السلطة باستلام اموال المقاصة حتى يقدم لها المساعدات الاقتصادية

 نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلام عبرية حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بوقف مساعداته لها، في حال عدم استلامها لأموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر.

وقال ملحم، في بيان صحفي، إن "أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها"، مشيرا إلى أن "العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".

وأعرب عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.

وكان قد ذكر موقع "والا" العبري بان الاتحاد الاوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية انه لن يقوم بتمرير المساعدات الاقتصادية اليها ما دامت ترفض الحصول على اموال الضرائب (المقاصة) التي تجبها اسرائيل لها.

وقال الموقع العبري ان موظفين اسرائيليين كبار وديبلوماسيين اوروبيين قالوا ان " الرسالة ابلغت خلال محادثة الاسبوع الماضي بين وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).

وكانت السلطة الفلسطينية توقفت عن استلام اموال المقاصة بعد اعلان السلطة عدم التزامها بجميع الاتفاقيات بين اسرائيل والولايات المتحدة اعتراضا على مخطط الضم، وكانت تستلم شهريا مبلغ 500 مليون شيقل وتراكم في وزارة المالية الاسرائيلية مبلغ 2.5 مليار شيقل ترفض السلطة استلامها.

الازمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة حاليا وعجزها عن دفع الرواتب للموظفين ولعناصر الاجهزة الامنية، اضطرها لاخذ قروض من البنوك. وقال موظفون اسرائيليون كبار وديبلوماسيون اوروبيون انه خلال الاسابيع الاخيرة توجهت السلطة الى الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الاوروبية لاخذ قروض عاجلة منها لدفع الرواتب.

مسؤولون في الاتحاد الاوروبي من فرنسا، المانيا، بريطانيا والنرويج طالبوا الفلسطينيين باخذ اموال المقاصة بدل ذلك. حيث يقولون ان "السبب لوقف تلقيهم الاموال من اسرائيل كان الضم، وعلى ضوء ان هذه المخططات سقطت بعد اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات -يجب على الفلسطينيين استلام هذه الاموال بدل الحصول على قروض جديدة. "

مع ذلك، موظفون اسرائيليون كبار وديبلوماسيون قالوا ان "الفلسطينيين رفضوا هذه الامور مطالبين بالتزام خطي من اسرائيل ان الضم اسقط". وقال الفلسطينيون، "لن نأخذ اموال الضرائب ولن نستأنف التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل. "

بعد فشل الضغوطات الاوروبية على المستوى الادني، اتصل الاربعاء الماضي الوزير بوريل مع الرئيس الفلسطيني، بعد فترة طويلة من الوصول اليه لانه يمكث معظم الوقت في بيته بسبب ازمة كورونا. حسب الموقع العبري

الديبلوماسيون الاوروبيون اشاروا الى ان بوريل كرر امام ابو مازن الرسالة ان الاتحاد الاوروبي لن يوافق على منح الفلسطينيين القروض او المساعدات لدفع الرواتب ما لم يستلموا اموال المقاصة. كما طالب بوريل من ابو مازن اعادة التنسيق المدني مع اسرائيل. ولم يرد ابو مازن بالايجاب على بوريل.

المسؤولون الاسرائيليون والاوروبيون يشيرون الى انه بالاضافة الى الدول الاوربية، ايضا الاردن ومصر تضغطان على ابو مازن لاستلام اموال الضرائب واستئناف التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل. مسؤولون في القيادة الفلسطينية ايضا يعتقدون ان السياسة الحالية المتمثلة بالقطيعة التامة مع اسرائيل والولايات المتحدة تلحق الضرر بالسلطة الفلسطينية. ابو مازن من جانبه يرفض جميع الضغوطات، ويبرر ذلك بالقول انه "يريد انتظار نتائج الانتخابات الامريكية بعد اقل من شهر. " كما ذكر الموقع العبري