بحثت الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية يوم الأربعاء مع الجهات المختصة عن حلولاً واقعية لأزمة المولدات الكهربائية التي باتت تؤثر على مئات المنشآت التجارية والطبية وآلاف المنازل السكنية .
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمه د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ضم اللواء توفيق ابونعيم وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني ، المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل ، موسى السماك وكيل وزارة العمل ونائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، سمير مطير نائب رئيس سلطة الطاقة ، سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ، المستشار حسن ابوريالة وكيل مساعد لوزارة الحكم المحلي ، رؤساء الغرف التجارية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى وفد ممثل عن أصحاب المولدات الكهربائية.
وتخلل اللقاء استعراض كافة الرؤى والحلول الواقعية التي من الممكن تنفيذها وتصب في خدمة المصلحة العامة دون استغلال المواطن والمساس بحقوق أصحاب المولدات الكهربائية .
ودعت الغرف التجارية الجهات المختصة إلى ضرورة تنظيم عمل أصحاب المولدات الكهربائية نظراً لما يقدمونه من خدمة استراتيجية ساهمت بالتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة في ظل تفاقم أزمة الكهرباء ، والعمل على منحهم كافة التراخيص القانونية اللازمة من قبل جميع الهيئات المحلية الحكومية
وثمنت الغرف التجارية جهود لجنة متابعة العمل الحكومي المبذولة في حل هذه الازمة بما يخدم مصلحة المواطن و أصحاب المولدات الكهربائية.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على استكمال جلسات النقاش للخروج بتوصيات وحلول واقعية ملزمة للجميع.
