نفى حسين الشيخ ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، وجود أي وساطة بين السلطة الفلسطينية وإسرئيل حول موضوع أموال الضرائب "المقاصة".
وقالت الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" :لا يوجد اي وساطة بيننا وبين اسرائيل في موضوع المقاصه ، ولم نطلب تدخل احد ، والاخبار المتداوله غير صحيحة ."
There is no mediation between us and Israel with regards to the clearance money, and we didn’t ask anyone to intervene, and the circulated news is void. https://t.co/b7BnGdc7Kv
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 9, 2020
وكان قد صرح مصدر فلسطيني مطلع لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قائلاً : إن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى إسرائيل."
وأضاف المصدر "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخراً"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من إسرائيل، في أي وقت."
وتابع المصدر، أن "السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط)."
وترفض السلطة الوطنية تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ آيار الماضي، بعد قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم.
وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة. واضطرت السلطة إلى الاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أمريكي، حصيلة عدة شهور.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.
