شاركت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، امس السبت، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات عبر تقنية زووم والمنظم من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة في المملكة المغربية لعرض التجربة الفلسطينية، بمشاركة وزراء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة بمجموعة من الدول.
بدأت د.حمد كلمتها بالشكر والتقدير لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة في المملكة المغربية وعلى رأسها د.جميلة المصلي على تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يسلط الضوء على الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وتجلى ذلك بالاجتماع العالمي الرفيع المستوى الذي شارك به الجميع للتحاور في قضايا مختلفة ولا سيما الآثار الاقتصادية على النساء خاصة في ظل جائحة كوفيد-19.
وأكدت د.حمد بأن الجائحة لفتت الانتباه الى تحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة، وكانت النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي أول من فقدن وظائفهن، مما يتطلب منا التركيز أكثر على قوننة القطاع غير المنظم.
وأضافت د.حمد في كلمتها إن تزايد الأعباء على المرأة الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فاقم الوضع الاقتصادي للنساء بشكل مضاعف لتصل البطالة إلى أعلى النسب في العالم، وتراجع نسبة النساء في سوق العمل لتصل الى 15%، وهي الأدنى عالميا، ومجابهة تحديات الضم لبعض مناطق الضفة التي تعتبر الشريان الاقتصادي للنساء، حيث تشكل منطقة الأغوار السلة الغذائية في الضفة الغربية، وهي التي تتركز عمالة النساء فيها.
وفي ختام الكلمة بينت د.حمد في ضوء هذه المستجدات، بأن وزارة شؤون المرأة انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء، وتماشيا مع التقارير الدولية التي حذرت من التداعيات الكارثية والتي ألقت بظلالها على الإقتصاد الفلسطيني بشكل عام والمرأة بشكل خاص، فإننا نتطلع للتعاضد الدولي والإقليمي لتخفيف آثار الجائحة على الفئات الهشة عبر توفير برامج حماية وضمان اجتماعي للفئات المهمشة، وإنشاء آليات وطنية لتعويض المتضررين والمتضررات، وتوفير حزم تشجيعية لضمان استمرارية المشاريع الصغيرة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وفي مجال الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول.
