قال الأسير المحرر المختص بشؤون الاسرى مصطفى المسلماني، إن " محكمة الاحتلال أصدرت قرارها الجائر بتوفير الغطاء القضائي لإعدام الاسير الفلسطيني ماهر الأخرس وتركت (بتوصية)لأجهزة المخابرات الإسرائيلية حرية التعامل عبر رفضها الإستجابة للحقوق القانونية التي تكفل الحرية الكاملة وغير المشروطة عن الأسير الأخرس ".
وأضاف المسلماني في بيان صدر عنه، يوم الاثنين، : (التوصية)المعلنة عن محكمة الاحتلال بعد التعمد طيلة الأيام الماضية في إصدار قرارها، يشكل جزء من التواطىء والمشاركة والمراهنة على صحة الاسير الأخرس لإغلاق هذا الملف على طريقتهم الاجرامية".
وقال المسلماني إن " حرية ماهر وعدالة القضية التي يخوض في سبيلها الإضراب عن الطعام منذ ثمانية وسبعين يوم هي في هذه اللحظات الفاضلة تتركز بيد شعبنا وكافة القوى والفعاليات الوطنية والشعبية وفصائل المقاومة وإلى جانبهم أحرار العالم للعمل بأقصى الإمكانيات لإرغام الاحتلال على التراجع عن مخطط الإعدام المتعمد والرضوخ للقوانين الدولية والإنسانية ".
وشدد قائلا : لقد بات من الضروري توسيع هذه المعركة نحو معادلة جديدة في الاشتباك مع الاحتلال وتنظيم أشكال المواجهة المباشرة التي تحقق شروط الدفاع عن حقوق شعبنا وأبناءه الأسرى وتجسد العدالة والشرعية لمقاومة الظلم والإرهاب والقهر الذي يتصاعد يوما بعد يوم ضد الشعب الفلسطيني بأكمله".
وقال المسلماني :الأسير البطل ماهر الأخرس أكد بعد قرار المحكمة على خياره في مواصلة معركة الحرية أوالشهادة ورفض كل أشكال المساومة على هذا الخيار ولقد جدد النداء بأنها معركة الشعب بأكمله وليست معركته الشخصية".
